عراقجي: تغاضي الغرب عن نووي إسرائيل يفقده المصداقية

انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، ما وصفه بـ"الهوس الغربي" تجاه الانتشار النووي في المنطقة، مقابل التغاضي عن ترسانة إسرائيل النووية، معتبراً ذلك "محض هراء".

وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "هناك حالة من الصمت الغربي المطبق على توسع ترسانة الأسلحة النووية الوحيدة في المنطقة (إسرائيل)".
وأضاف أن "صمت الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة حيال الأسلحة النووية الإسرائيلية "يفقد هذه الدول أي مصداقية في حرصها المزعوم على عدم الانتشار النووي".

وتابع الوزير الإيراني أن القضية بالنسبة للغرب "ليست وجود أو انتشار الترسانات النووية، بل تحديد مَن يسمح له بالتقدم العلمي، حتى لو كان ذلك في إطار برامج نووية سلمية".
وأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية وجود أعمال بناء متسارعة داخل منشأة نووية محاطة بالسرية في صحراء النقب، ما أعاد تسليط الضوء على برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي، وسط تكهنات بأن البناء الجديد قد يكون إما مفاعلا نوويا حديثا أو منشأة لتجميع رؤوس نووية.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" لطالما كانت المنشأة، المعروفة باسم مركز شمعون بيريز للأبحاث النووية قرب مدينة ديمونا، محورا للشكوك حول امتلاك إسرائيل لترسانة نووية.

وحسب خبراء في مجال الطاقة النووية، فإن الصور الملتقطة في 5 يوليو بواسطة شركة "بلانيت لابز" تظهر تصعيدا واضحا في وتيرة البناء مقارنة بما رصد أول مرة عام 2021.

وتبين الصور وجود جدران خرسانية سميكة وبنية تحتية متعددة الطوابق، بالإضافة إلى رافعات ضخمة تعمل في الموقع، ما يشير إلى مشروع تحت الأرض على نطاق واسع.

وأجمع 7 خبراء نوويون اطلعوا على الصور لوكالة "أسوشيتد برس" على أن المشروع مرتبط على الأرجح بالبرنامج النووي الإسرائيلي، نظرا لقربه من المفاعل الأصلي في ديمونا، إلا أنهم انقسموا بشأن طبيعة المنشأة قيد الإنشاء.

ورجح 3 خبراء أن يكون المشروع مفاعل ماء ثقيل جديد، ما سيسمح بإنتاج البلوتونيوم، وهو عنصر أساسي في صناعة الأسلحة النووية.

بينما أشار 4 آخرون إلى احتمال أن تكون المنشأة مخصصة لتجميع أو صيانة الرؤوس النووية، مؤكدين صعوبة الجزم بسبب محدودية المعلومات ومرحلة البناء المبكرة.

وقال الخبير في منع الانتشار النووي، جيفري لويس: "الاحتمال الأكبر أن ما يبنى هو مفاعل نووي، استنادا إلى حجم المنشأة وموقعها وسياقها التاريخي. من الصعب تصور أنه شيء آخر".

والتزمت الحكومة الإسرائيلية الصمت التام حيال المشروع، ولم تصدر أي تعليق رسمي رغم تكرار الاستفسارات من وسائل الإعلام. كما امتنع البيت الأبيض، الحليف الأقرب لتل أبيب، عن التعليق.