نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"
الإسرائيلية تقريراً قالت فيه إن شهر أيلول سيكون حافلاً بالأحداث المصيرية بالنسبة لإسرائيل، حيث تتزامن فيه القرارات الداخلية مع التحركات الدبلوماسية الدولية، ما يجعله نقطة تحول قد تعيد تشكيل حدود
إسرائيل ومستقبل تحالفاتها.
ويتناول التقرير قضايا محورية، أبرزها خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، وإمكانية شن عملية عسكرية واسعة في غزة، فضلاً عن الضغوط المتزايدة من
الأمم المتحدة وأوروبا والدول العربية.
خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية
تقول "جيروزاليم بوست"، إن أحد أهم التطورات الدبلوماسية لهذا الأسبوع يتمثل في إعلان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة لضم أكثر من 80% من الضفة الغربية، وتعتبر هذه الخطة أول مخطط ملموس لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة.
ويؤكد سموتريتش أن "الوقت قد حان للتحرك"، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس إجماعاً وطنياً واسعاً لمنع قيام دولة فلسطينية، وأنها ستزيل فكرة التقسيم من الأجندة الدولية، وقد أشار التقرير إلى أن الكنيست صوت بالفعل لصالح قرار غير ملزم بتطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات.
الإمارات تحذر وواشنطن تلتزم الغموض
تقول الصحيفة، إن خطة الضم أثارت ردود فعل حاسمة، أبرزها تحذير الإمارات من أن هذه الخطوة "ستتجاوز الخطوط الحمراء" وستقوض بشكل خطير "روح اتفاقيات إبراهيم"، ووفقاً للصحيفة، أوضح مسؤولون إماراتيون أن إسرائيل عليها أن تختار بين الضم أو التعاون الإقليمي، ولا يمكنها أن تحصل على الاثنين معاً، مشيرين إلى أن اتفاقيات التطبيع عام 2020 تمت بشرط أن تتراجع إسرائيل عن خطة الضم.
بحسب الصحيفة، في ظل هذا التوتر، يظل موقف
واشنطن غير واضح، ومن المتوقع أن يكون الضم محور النقاش خلال زيارة
وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إلى إسرائيل هذا الشهر، لافتة إلى أن هناك آراء متباينة داخل الإدارة الأميركية، حيث يرى البعض أنها لن تعيق الضم هذه المرة، بينما يحذر آخرون من أن هذه الخطوة قد تعقد الجهود للعمل مع الدول العربية بشأن مستقبل غزة، أو حتى إحياء إمكانية توسيع عملية التطبيع، وبحسب التقرير، فإن غريزة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هي الانتظار، لأن موقف واشنطن هو العامل الحاسم في النهاية.
الضغوط الأوروبية والسيناريو المحتمل
في الوقت نفسه، لا تقف أوروبا مكتوفة الأيدي، ففرنسا، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، تضغط على دول أوروبية أخرى للاعتراف بالدولة
الفلسطينية، ويؤكد ماكرون أن مبادرته تقوم على تعهدات من السلطة الفلسطينية بوقف مدفوعات الأسرى والشهداء، وتطبيق إصلاحات داخلية، والحصول على دعم عربي لإطار عمل أوسع يشمل نزع سلاح حماس.
لكن المسؤولين في تل أبيب يبدون شكوكاً عميقة حول هذه المبادرة، حيث يرى وزير الخارجية جدعون ساعر أن "ماكرون يتدخل في صراع ليس طرفاً فيه، وأن السلطة الفلسطينية لا تزال تمارس التحريض"، وترى الصحيفة إنه في هذا السياق، تواجه إسرائيل معضلة حقيقية، فإذا لم ترد على الضغط الفرنسي، فإنها ستضع سابقة تسمح للدول الأوروبية بإملاء القرارات على إسرائيل في قضايا وجودية، ولكن إذا ردت بقوة (بإغلاق القنصلية
الفرنسية مثلاً)، فإنها تخاطر بزيادة عزلتها.
واختتم التقرير قائلاً إن توقيت الأحداث بالغ الأهمية، فإذا ما دفعت إسرائيل بملف السيادة بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية كبرى في غزة، فإن كل ذلك قد يتداخل، ما يمنح أوروبا والعالم العربي مبرراً لتكثيف مواقفهم ضد إسرائيل.
ويرجح التقرير أن يتم توقيت العملية العسكرية في غزة لتتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكي تخلق إسرائيل وقائع على الأرض، عسكرياً في غزة، ودبلوماسياً بضم الضفة الغربية، في خطوة ستوصل رسالة بسيطة "أن مستقبل إسرائيل سيتم تشكيله بأفعالها الخاصة، وليس بقرارات أو مبادرات أوروبية"، وفقاً للصحيفة.