ذكر موقع "
سكاي نيوز"، أنّ الرئيس السوريّ أحمد
الشرع سيُشارك في
الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُعقد الشهر الجاري في
نيويورك.
وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدولي عامر فاخوري، إنّ "
الولايات المتحدة كانت قد فرضت على الشرع عقوبات لكنها أعلنت قبل أشهر عن رفع معظم
العقوبات الاقتصادية على
سوريا مع بقاء العقوبات الأممية قائمة"، وأضاف أنّ "اتفاقية المقر لعام 1947 بين
الأمم المتحدة والولايات المتحدة تلزم
واشنطن بالسماح لممثلي الدول الأعضاء بدخول أراضيها للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، لكن في حالة الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات فلا يكفي هذا الالتزام وإنما يتطلب الأمر استثناء أمميا رسميّاً".
وأوضح أنّ "قرار
مجلس الأمن رقم 2734 الذي تم تبنيه عام 2024 أبقى على آلية تمنح استثناءات من حظر السفر، وبالتالي لجنة العقوبات يمكنها أن تصدر إعفاء محدد للسفر إذا كان الغرض ضروريا كالمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة".
وقال إنّ "تقديم الطلبات في مثل هذه الحالة يكون قبل 15 يوم عمل من موعد السفر، بينما عملية معالجة الحالات الطارئة تتم خلال 24 ساعة".
وأشار إلى أنّ "الشرع حصل خلال عام 2025 على عدة إعفاءات سفر مؤقتة من قبل الأمم المتحدة لزيارة عدة دول، لكن حتى هذا اليوم، لم تُعلن لجنة العقوبات عن استثناء رسمي يخص رحلته الخاصة إلى نيويورك".
وتابع أنّ "الشرع يتمتع كغيره من الرؤساء بحصانة خاصة بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، هذه الحصانة تحميهم من الملاحقة والاعتقال أثتاء القيام بالمهام الرسمية".
ولفت إلى أنّ "الجواز الدبلوماسي الذي تمنحه الدول لرئيسها أو مسؤوليها يسهل إجراءات السفر ويمنح امتيازات معينة أثناء التنقل بين الدول، ولكن هذه الحصانة والجواز مهما كانت قوتهما لا يلغيان العقوبات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن".
وأكّد أنّ "العقوبات تبقى نافذة ما لم يصدر استثناء رسمي، وهنا يأتي دور الأمم المتحدة لأن قرارات مجلس الأمن تسمح للجنة العقوبات كما أشرت بأن تمنح إعفاءات محددة من حظر السفر إذا كان الغرض من الرحلة مرتبط بشؤون السلام والمشاركة باجتماعات دولية كبرى".
وأضاف: "بحالة الشرع فمشاركته تأتي ضمن قرارات الجمعية العامة وبالتالي فسفره إلى نيويورك لن يتم إلا عبر إعفاء قانوني خاص يتوافق مع الأمم المتحدة".
وختم فاخوري قائلاً: "زيارة الشرع إن تمت لن تعني تجاوز العقوبات وأنما ستكون نتيجة آلية قانونية تسمح بالجمع بين احترام نظام العقوبات من جهة وضمان مشاركة سوريا من جهة أخرى". (سكاي نيوز)