اعترف
رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي بأن الجيش الإسرائيلي تسبب في مقتل أو إصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني، منذ بدء الحرب على غزة، أي أكثر من 10% من سكان
قطاع غزة.
وأشار هاليفي، لقائه سكان موشاف عين هابسور جنوب
إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أنه "لم يحدث قط"، خلال الحرب على غزة، أن مُنعت العمليات العسكرية بمشورة قانونية، بحسب تسجيل صوتي له نشره موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي.
وأكد هاليفي أن أكثر من 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة استشهدوا أو جُرحوا - "أكثر من 200 ألف شخص"، وهذا التقدير جدير بالملاحظة لأنه قريب من الأرقام الحالية التي قدمتها
وزارة الصحة في غزة، والتي رفضها المسؤولون الإسرائيليون مرارًا وتكرارًا باعتبارها دعاية
حماس، على الرغم من أن وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية اعتبرت أرقام الوزارة موثوقة.
وقال هاليفي إن الجيش "حسم الأمور منذ الدقيقة الأولى"، لكنه أقر بأن
تل أبيب كان ينبغي أن تتصرف بحزم أكبر قبل هجوم حماس في أكتوبر 2023.
وقال هاليفي في تصريحاته: "هذه ليست حربا هادئة، فقد حسمنا الأمور منذ الدقيقة الأولى، لكن للأسف لم نفعل ذلك مسبقا"، مشيرا إلى أنه كان ينبغي على إسرائيل اتخاذ موقف أكثر صرامة في غزة قبل هجوم 7 تشرين الأول.
وتابع هاليفي: "لا أحد يتعامل بهدوء"، لكنه أصر على أن الجيش الإسرائيلي يعمل ضمن قيود القانون الإنساني الدولي.
وقد كرر المسؤولون الإسرائيليون هذا الادعاء طوال الحرب، حيث زعموا أن المحامين العسكريين يشاركون في القرارات العملياتية.
مع ذلك، نفى هاليفي أن تكون المشورة القانونية قد أثرت على قراراته العسكرية أو قرارات مرؤوسيه المباشرين في غزة أو في جميع أنحاء
الشرق الأوسط.
قال: "لم يقيدني أحدٌ قط. ولا مرة. ولا حتى
المدعي العام العسكري يفعات تومر يروشالمي، الذي، بالمناسبة، لا يملك صلاحية تقييدي".
وفي تصريحٍ لم يكن ضمن التسجيل، لكن موقع "واي نت" نقله، بدا هاليفي وكأنه يُلمّح إلى أن الأهمية الرئيسية للمحامين العسكريين الإسرائيليين تكمن في إقناع العالم الخارجي بشرعية أفعال الجيش الإسرائيلي.
ونُقل عنه قوله: "هناك مستشارون قانونيون يقولون: سنعرف كيف ندافع عن هذا قانونيًا في العالم، وهذا مهم جدًا لدولة إسرائيل".
وُجّهت إلى الجيش الإسرائيلي طلبًا للتعليق على تصريحات هاليفي حول عدد القتلى ودور المحامين العسكريين، لكن الجيش لم يرد حتى مساء الجمعة. (سكاي نيوز)