أمر مكتب الموازنة في
البيت الأبيض، يوم الأربعاء، الوكالات الاتحادية ببدء تنفيذ خطط الإغلاق الحكومي، بعد فشل تمرير مشروع قانون التمويل في الكونغرس، ما يضع الحكومة الأميركية على مسار إغلاق هو الأول منذ نحو سبع سنوات.
وصوّت
الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ضد مشروع قانون قدّمه الجمهوريون لتمويل الحكومة، وهو ما دفع البلاد نحو إغلاق حكومي شبه مؤكد اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء، للمرة الأولى منذ ما يقرب من سبع سنوات.
ومع تعثّر الكونغرس في إقرار تشريع يضمن استمرار عمل الإدارات الفيدرالية قبل حلول منتصف ليل الثلاثاء، تواجه الحكومة الفيدرالية شللاً جزئياً سيغرق العاصمة
واشنطن في أزمة سياسية جديدة.
وسيوقف هذا الإغلاق العمليات غير الأساسية في الإدارات الفيدرالية، ويضع مئات آلاف الموظفين المدنيين مؤقتاً خارج رواتبهم، فضلًا عن تعطيل صرف العديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي.
وكان مشروع القانون المرفوض يهدف إلى تمديد التمويل الاتحادي لسبعة أسابيع، لكنه حصل على 55 صوتًا فقط مقابل 45، وهو أقل من الأصوات الـ60 اللازمة لكسر التعطيل التشريعي وتمريره.
ويأتي هذا التطور بينما ينفّذ الديمقراطيون تهديدهم بإغلاق الحكومة إذا لم يرضخ الرئيس
دونالد ترامب والجمهوريون لمطالبهم المتعلقة بالرعاية الصحية. وقال زعيم
الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن الجمهوريين يحاولون "ابتزاز" الديمقراطيين عبر رفضهم التفاوض بشأن تمديد مزايا الرعاية الصحية وأولويات أخرى.
من جهته، هدّد الرئيس
ترامب بالانتقام من الديمقراطيين في حال وقوع الإغلاق، قائلاً يوم الثلاثاء إنه قد يشمل "تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، ووقف برامج يعتمد عليها الأميركيون". وبينما تبادل الطرفان الاتهامات، تمسّك كل منهما بموقفه ورفض تقديم أي تنازلات.