ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أن "قوى مُختلفة، من الرسوم الجمركية إلى الحروب وصولاً إلى النظام العالمي المُتعدد الأقطاب الناشئ، تُعيد تشكيل الشرق الأوسط وتحالفاته، وتلعب مصر دورًا قياديًا في هذا الصدد. إلا أن رؤية القاهرة تصطدم بحقيقة أن اعتمادها على واشنطن يُحدّ من هذه التحالفات المُتغيرة ومن قدرتها على لعب دور قيادي فيها. إن الزمن كفيل بإظهار إلى أي مدى تستطيع مصر أن تصل".
وبحسب الموقع، "يبدو أن مصر تؤكد نفسها، أو تحاول ذلك، عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وحربها في غزة، وقد طرأت بعض التطورات مؤخرًا في هذا الصدد. في 15 أيلول، ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطابًا تاريخيًا في القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر، وتضمن الخطاب ثلاث لحظات صادمة، كان أولها وصف السيسي لإسرائيل بأنها "العدو". لم تكن هذه المرة الأولى التي يصف فيها السيسي
إسرائيل بالعدو منذ توليه السلطة عام 2014 فحسب، بل كانت أيضًا المرة الأولى التي يصف فيها مسؤول
مصري إسرائيل بالعدو منذ ما يقرب من نصف قرن منذ زيارة أنور السادات إلى إسرائيل عام 1977. أما اللحظة الثانية، فهي الرسالة التي وجهها السيسي "لشعب إسرائيل"، في إشارة إلى اتفاقيات إبراهيم، وهي أن "ما يحدث حاليًا... يُقوّض فرص أي اتفاقيات سلام جديدة". لكن هذا كان مجرد مقدمة. أما التحذير الذي تلاه، فكان أكثر أهمية، وهو أن ذلك "قد يُجهض حتى اتفاقيات السلام القائمة مع دول المنطقة"، في إشارة غير مباشرة إلى معاهدة السلام المصرية
الإسرائيلية لعام 1979".
وتابع الموقع، "اللحظة الثالثة هي دعوته إلى تحالف أمني عربي إسلامي. وقال السيسي إنه "أصبح من الضروري إنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون تُمكّننا جميعًا من مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية الكبرى التي تُحيط بنا". وفي كلمة مذهلة، قال السيسي إنه يجب أن يكون واضحا أن "جغرافية أي دولة عربية تمتد من المحيط إلى الخليج ومظلتها واسعة بما يكفي لتشمل كل الدول الإسلامية والمحبة للسلام". من جانبها، ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية أن هذا الترتيب الشبيه بحلف الناتو سيكون مظلة دفاعية قادرة على الرد السريع لحماية أي دولة عربية تتعرض لهجوم، وأفادت التقارير أن مصر مستعدة للمساهمة بقوة قوامها 20 ألف جندي، ووضع جنرال مصري على رأسها. ومن التطورات الرئيسية الأخرى حشد القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء، وهو ما يبدو أنه يخالف معاهدة عام 1979 مع إسرائيل. وقد قدم رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قائمة بالانتهاكات، وطلب من
الولايات المتحدة، بصفتها ضامنة لتلك المعاهدة، الضغط على مصر لتقليص حجم قواتها".
وأضاف الموقع، "خوفًا من زحف
الفلسطينيين عبر حدودها مع غزة، نشرت مصر قوات إضافية في المنطقة، ليصل إجمالي قواتها إلى حوالي 40 ألف جندي، وهذا العدد يكاد يكون ضعف العدد المسموح به بموجب معاهدتها مع إسرائيل. وترافق القوات مركبات مدرعة، وأنظمة دفاع جوي صينية متطورة، ودبابات قتالية من طراز M60. وذكرت التقارير أن مصر حذرت من أنها سوف تضاعف قواتها وتنشر أسلحة ثقيلة وطائرات هليكوبتر خلال 72 ساعة خوفا من أي موجة جماعية من الفلسطينيين تتجه من غزة إلى مصر. وتقول إسرائيل إن مصر أنشأت بنية تحتية عسكرية، وبنت منشآت تحت الأرض لتخزين الصواريخ، ووسّعت مدرجات الطائرات المقاتلة. وتشير تقارير إلى أن مصر "قررت تقليص التنسيق مع إسرائيل حتى إشعار آخر"، وأنها "تخطط لإعادة هيكلة اتصالاتها الأمنية مع إسرائيل"."
وبحسب الموقع، "يُجسّد هذا الحشد العسكري تخوف مصر من نزوح جماعي للفلسطينيين من غزة إلى مصر، فهي لا تريد أن تكون طرفًا في أي نزوح للفلسطينيين من أرضهم. وبعد تحذير نتنياهو من أن إسرائيل قد تضرب قادة حماس "أينما كانوا"، يُخشى أن تصبح مصر هدفاً أيضاً، نظراً لأن القاهرة تستضيف بعض قادة حماس كجزء من عملية الوساطة. كما ويُخشى من أن يتمكن مقاتلو حماس الذين ينتقلون إلى مصر من مهاجمة إسرائيل من الأراضي المصرية، مما يستدعي ردا انتقاميا إسرائيليا. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه مصر على الصعيد المحلي مشاكلها الخاصة مع التمرد الإسلامي المحلي، ولا ترغب في أي تدفق لمقاتلي حماس. ولا شك أن هذا هو السبب وراء حث مصر لحماس على الرد الإيجابي على اقتراح ترامب للسلام في غزة".
وتابع الموقع، "في الوقت عينه، أصبحت العلاقات المتوترة بين مصر وإيران أكثر ودية. وقطعت طهران علاقاتها مع القاهرة عام 1979، واعتبرت
إيران مصر خائنة، بينما اعتبرتها مصر تهديدًا إقليميًا. وبعد توسع مجموعة البريكس عام 2024، وجدت مصر وإيران نفسيهما عضوين في المنظمة الدولية نفسها، التي تهدف إلى موازنة الهيمنة الأميركية في العالم الجديد المتعدد الأقطاب. وتبيّن أن هذه كانت مجرد البداية. ففي حزيران 2025، التقى
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي بوزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي والرئيس السيسي في القاهرة، وكتب عراقجي: "بعد سنوات عديدة، دخلت الدبلوماسية بين إيران ومصر مرحلة جديدة. إن مستوى التفاعل والتعاون السياسي، والأهم من ذلك، مستوى الثقة المتبادلة في العلاقات بين البلدين، غير مسبوق". ووافقت مصر على ذلك، وقال عبد العاطي: "هناك رغبة متبادلة في تطوير علاقاتنا، مع مراعاة اهتمامات ووجهات نظر كل طرف". وأفضت الاجتماعات إلى اتفاق "على إطلاق مشاورات دورية على المستوى دون الوزاري لمعالجة جوانب التعاون الثنائي"."
وأضاف الموقع، "ليست إيران الدولة الإسلامية الوحيدة التي تُحسّن مصر علاقاتها معها. فسبق أن انهارت العلاقات مع تركيا قبل اثني عشر عامًا عندما أُطيح بمحمد مرسي من رئاسة مصر، وفي تموز 2023، اتخذت مصر وتركيا خطوات لتطبيع العلاقات وأعادتا السفراء بين البلدين. وفي العام الماضي، زار السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعضهما البعض لأول مرة منذ 12 عامًا. وفي الأسبوع الماضي، أجرى البلدان مناورات بحرية مشتركة لأول مرة منذ 13 عامًا. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن العلاقات بين تركيا ومصر في "أفضل مستوياتها في التاريخ الحديث".
وبحسب الموقع، "كل هذا يشير إلى تحول بعيدا عن إسرائيل، ولكن مصر قد لا تتخذ "أي تدابير ملموسة" تتجاوز الخطابة والمناورات الجيوسياسية، كما قالت أنيل شيلين، زميلة الأبحاث في برنامج الشرق الأوسط في معهد كوينسي، لأن "الحكومة غير الشعبية في مصر تعتمد على المساعدات من الولايات المتحدة ، ومن غير المرجح أن تفعل أي شيء من شأنه أن يهدد 1.3 مليار دولار تتلقاها من الولايات المتحدة كل عام". ويتفق ستيفن زونس، أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج دراسات الشرق الأوسط في جامعة سان فرانسيسكو، مع هذا الرأي، وقال: "الرأي العام ربما يُشجع السيسي على "اتباع سياسة خارجية أكثر استقلالية". ومع ذلك، بالإضافة إلى اعتماد مصر الاقتصادي والعسكري على الولايات المتحدة، فإن "مصر تعاني اقتصاديا، وليس لديهم نفوذ مثل الممالك النفطية الأصغر حجما ولكن الأكثر ثراء، والسياسة الإقليمية أكثر تعقيدا بكثير مما كانت عليه في الماضي"."
وتابع الموقع، "مما يزيد من إحباط موقف مصر اعتمادها المتزايد على إسرائيل لتلبية احتياجاتها من الطاقة. ففي آب، وُقِّعت صفقة بقيمة 35 مليار دولار، مما زاد من اعتماد مصر على الغاز الطبيعي الإسرائيلي، وبعد أن كانت مصر مُصدِّرًا صافيًا للغاز الطبيعي المُسال، تُكافح اليوم لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وأفادت التقارير أن إسرائيل هددت بتعليق الاتفاقية ردًا على التعزيزات العسكرية المصرية، التي تُمثل انتهاكًا لاتفاقية السلام. وبحسب الخبراء، سيُظهر الزمن ما إذا كان أيٌّ من هذه التحذيرات سيؤدي إلى إعادة تشكيل حقيقية للمنطقة".