تتحرّك عواصم غربية وعربية لصياغة قرار أممي يضع الأساس لنشر قوة دولية في غزة. قالت فرنسا إنّها تعمل مع بريطانيا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار لمجلس الأمن خلال الأيام المقبلة. الهدف هو إرساء تفويض قانوني واضح يمكّن من نشر قوة لإرساء الاستقرار في القطاع.
في السياق، أوضح المتحدث باسم الخارجية
الفرنسية باسكال كونفافرو أن القوة تحتاج إلى تفويض من
الأمم المتحدة لضمان المشروعية وتسهيل مساهمات الدول. وأشار إلى أن المشاورات متواصلة مع
الأميركيين والبريطانيين لتقديم المشروع قريبًا. وكانت باريس قد استضافت في 10 تشرين الأول محادثات مع شركاء أوروبيين وعرب لبلورة أفكار المرحلة الانتقالية في غزة، ومنها شكل القوة الدولية.
يقول دبلوماسيون إن القوة المرجّحة لن تكون بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بتمويل مباشر من المنظمة. الصيغة الأقرب تشبه قرار
مجلس الأمن الداعم لنشر قوة دولية في هايتي. يمنح ذلك القرار الدول المساهمة تفويضًا باتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لتنفيذ المهمة، بما يشمل استخدام القوة عند الحاجة.
وأكد مستشاران أميركيان أن صمود وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه
واشنطن بين
إسرائيل وحماس أطلق التخطيط لإرسال القوة. وهناك نحو عشرين عسكريًا أميركيًا في المنطقة لأدوار تنسيق وإشراف على التحضيرات. وتتواصل اتصالات مع دول مرشحة للمساهمة، بينها إندونيسيا ومصر وقطر وأذربيجان. وأبدت إيطاليا استعدادًا علنيًا للمشاركة.
قال رئيس الوزراء
البريطاني كير ستارمر إن تشكيل قوة إرساء الاستقرار سيستغرق وقتًا. البنود المرجعية التي تحدد نطاق المهمة ما زالت قيد الإعداد. وأعرب عن أمله في صدور قرار من مجلس الأمن، مع الإقرار بأن التفاصيل الأوسع لم تُحسم بعد.
بالتوازي، أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيدانتو أمام الجمعية العامة في 23 أيلول استعداد بلاده لنشر 20 ألف جندي أو أكثر إذا صدر قرار من الأمم المتحدة. وصوّتت الجمعية العامة الشهر الماضي بأغلبية واسعة على إعلان يدفع نحو حل الدولتين ويدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار بتفويض من مجلس الأمن. (العين)