ذكر موقع "Long War Journal" الأميركي أنه "خلال مقابلةٍ أُجريت معه في 16 تشرين الأول، صرّح محمود رضا أغاميري، رئيس جامعة الشهيد بهشتي الإيرانية وأحد أبرز علماء الذرة في الجمهورية الإسلامية، بأن النظام "لديه القدرة والكفاءة على بناء قنبلة نووية"، وأضاف أن الإعلان الديني للمرشد الأعلى علي خامنئي ضد الأسلحة النووية قابل للتغيير. وعندما سئل عما إذا كان المسؤولون والعلماء النوويون الإيرانيون قد فكروا في بناء سلاح نووي، أجاب: "بالتأكيد"، موضحا أن الفكرة خطرت في بال جميع العلماء. وقال أغاميري أيضًا إنه إذا سعت الجمهورية الإسلامية يومًا ما إلى امتلاك قنبلة نووية، "فستفعل ذلك بأفضل طريقة ممكنة"، مؤكدًا أن "الجزء الأهم في هذه العملية هو التخصيب"."

وبحسب الموقع، "لقد كانت قضية تخصيب اليورانيوم وقدرة أجهزة الطرد المركزي هي المأزق الرئيسي في الجولات الخمس من المفاوضات بين طهران وواشنطن في شهر أيار، حيث حددها الجانبان باعتبارها الخط الأحمر النهائي. وتم تعيين جامعة شهيد بهشتي من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا لنشر الأسلحة النووية، وقامت بالبحث في معايير الطرد المركزي المتتالية المثلى، والتحليل الكهربائي لاستخراج اليورانيوم من مياه الصرف الصحي، والحسابات الحرجة للضغط الانفجاري لكرات اليورانيوم، وتوليد النيوترونات وقياسها ونمذجة النقل".

وأضاف الموقع، "تعكس تصريحات أغاميري تصريحات مسؤولين آخرين في النظام خلال الأسبوع الماضي، بمن فيهم علي شمخاني، الرئيس السابق لوزارة الدفاع والشؤون اللوجستية للقوات المسلحة الإيرانية. وفي مقابلة أجريت معه في 12 تشرين الأول، صرّح شمخاني، مستعيدًا ذكرياته عن فترة توليه منصب وزير الدفاع في التسعينيات، بأنه لو عاد بالزمن، لقام بصنع قنبلة نووية. بعد نجاته من محاولة اغتيال إسرائيلية في 13 حزيران، يلعب شمخاني دورًا محوريًا في المحادثات النووية الأميركية الإيرانية، كما كشف عن تشكيله "حلقة" من الخبراء النوويين خلال فترة توليه منصب وزير الدفاع، والذين تم القضاء على معظمهم خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل".

وتابع الموقع، "رغم ادعاء شمخاني أن الجمهورية الإسلامية لم تكن تسعى لامتلاك قنبلة نووية في أوائل التسعينيات، إلا أن الأدلة تشير إلى عكس ذلك. فقد كتب عبد القدير خان، أبو البرنامج النووي الباكستاني، أنه في أواخر الثمانينيات، سافر شمخاني إلى إسلام آباد سعيًا للحصول على أسلحة نووية، إلا أن باكستان رفضت بيع القنابل، ولكن ورد أنها زودت إيران بأجزاء أجهزة الطرد المركزي، ومخططات القنابل، وقائمة بالموردين العالميين، الأمر الذي شكل الأساس لبرنامج تخصيب اليورانيوم الذي يطبقه النظام".

وبحسب الموقع، "في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأميركية على المواقع النووية للنظام، لا يزال مصير اليورانيوم المخصب في إيران لغزاً. وبحلول منتصف أيار 2025، بلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% نحو 408.6 كيلوغرام. وفي أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية، صرّح وزير الخارجية عباس عراقجي بأن "اليورانيوم المخصب لدينا مدفون تحت أنقاض المنشآت النووية التي تعرضت للقصف"، ملمحا إلى أنه تم تدميرها. ومع ذلك، تشير صور الأقمار الصناعية وتسريبات الاستخبارات إلى أن جزءًا كبيرًا من اليورانيوم العالي التخصيب ربما نُقل من موقع فوردو الإيراني قبل الضربات. وفي الوقت عينه تقريبًا، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 13 حزيران بأنها تتخذ "تدابير خاصة" لحماية المواد النووية".

وختم الموقع، "يشكل استخدام طهران للخطاب المزدوج محورا أساسيا لاستراتيجيتها تجاه الغرب، حيث تتراوح ردود الفعل بين التلميح إلى التسلح والإصرار على أن مرسوم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يحظر ذلك، ثم تقترح في وقت لاحق أن المرسوم يمكن أن يتغير. كما ويحيط الغموض عينه بمصير اليورانيوم المُخصّب، وهو غموض مُدبّر يهدف إلى تعكير صفو حكم واشنطن. إن مسألة الطموح تُشير إلى النية، بينما يعكس اليورانيوم القدرة. وفي حالة النظام، غالبًا ما تولّد القدرة النية".