صادق الكنيست
الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في القراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة
الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا سياسيًا جديدًا نحو ضم الأراضي
الفلسطينية.
وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فقد أُقرّ المقترح بأغلبية ضئيلة بلغت 25 صوتًا مؤيدًا مقابل 24 معارضًا.
وفي أول تعليق على القرار، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنّ "وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن"، في حين انتقد حزب الليكود الحاكم المشروع، واصفًا إياه بـ"الإستعراضي الذي قد يضرّ بعلاقات
إسرائيل مع
واشنطن"، مضيفًا أن "السيادة الحقيقية تُترجم بالأفعال من خلال البناء والاستيطان، لا عبر القوانين".
وتأتي هذه الخطوة في ظلّ ضغوط متزايدة داخل الحكومة الإسرائيلية من وزراء وأعضاء كنيست يدفعون باتجاه فرض السيادة الكاملة على الضفة، وهو ما من شأنه إغلاق الباب نهائيًا أمام أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقبلًا.
من جانبها، حذّرت الإذاعة الإسرائيلية من أن تمرير القانون قد يثير أزمة دبلوماسية مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، بعد أن كانت الإدارة الأميركية قد نبّهت تل أبيب سرًّا وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" من المضي في ضم الضفة الغربية، في أعقاب اعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين.
يُذكر أن الكنيست كان قد صادق في يوليو/تموز الماضي على مقترح مماثل بضم الضفة الغربية بأغلبية 71 صوتًا من أصل 120، ما أثار موجة تنديد فلسطينية ودولية واسعة.
وفي السياق، قالت حركة
حماس إن تصويت الكنيست على مشروعي قانوني ضمّ الضفة وفرض السيادة عليها "يمثل الوجه الاستعماري القبيح للإحتلال، ومحاولة باطلة لشرعنة الاستيطان وفرض أمر واقع على الأرض".