على وقع تصويت مثير للجدل في الكنيست الإسرائيلي، برز ما وصفه مراقبون محليون بـ"تمرد اليمين ضد نتنياهو"، بعد المصادقة المبدئية على مشروع قانون يتيح ضم الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تزيد من العزلة الدولية لإسرائيل وتضع رئيس الوزراء في مأزق دبلوماسي داخلي وخارجي.
رغم المحاولات الرسمية لمكتب نتنياهو تحميل
المعارضة مسؤولية التصويت، بدا جلياً أن عدداً من نواب اليمين المتطرف، من أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم مثل "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية"، صوّتوا لصالح مشروع الضم، متحدين بذلك تعليمات القيادات السياسية وموضع نتنياهو نفسه.
وقد أشار المراقبون إلى أن هذه الخطوة تمثل محاولة للضغط على نتنياهو سياسيًا لإظهار استقلالية الكتل اليمينية عن
واشنطن، خصوصاً بعد التحذيرات الأميركية العلنية من أي خطوات أحادية تؤثر على اتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة.
وفي هذا الإطار، حذر الرئيس الأميركي السابق
دونالد ترامب من أن الضم "لن يحدث"، مؤكداً أن تل أبيب قد تفقد الدعم الأميركي بالكامل في حال تجاوزت الخط الأحمر. كذلك وصف
نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس تصويت الكنيست بأنه "مناورة سياسية غبية أثارت الإزعاج".
الصحافة العبرية وصفت هذا التصويت بأنه فضح داخلي لحكومة نتنياهو، وأكدت أن نواب اليمين المتطرف أرادوا إظهار أن الأغلبية البرلمانية تدعم الضم فعلياً، لكن رئيس الوزراء يتراجع تحت ضغط
البيت الأبيض.
وفيما يتعلق بالمعارضة، صوتت الأحزاب الوسطية واليسارية بقيادة يائير لبيد وبيني غانتس ضد المشروع، ما يعكس التناقض الحاد في السياسة
الإسرائيلية بين جناح يسعى للسيادة الفورية وجناح يسعى لتأجيل الخطوة حفاظاً على الغطاء الدولي.