في وقت تصرّ فيه بروكسل على مواصلة دعم كييف حتى النهاية، تتصاعد داخل
الاتحاد الأوروبي أصوات الرفض، في مقدمتها المجر وسلوفاكيا، اللتان أعلنتا رفضهما المشاركة في تمويل أوكرانيا عسكريًا.
ففي 20 أكتوبر الجاري، أقرّ الاتحاد
الأوروبي خطة للتخلي عن واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027، رغم اعتراض بودابست التي وصفت القرار بأنه "عقوبة جماعية على شعوب أوروبا".
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو حذّر من أن القرار سيُعرّض المجر وسلوفاكيا لعقوبات بسبب عقود التوريد الطويلة مع موسكو، معتبرًا أن فرض الزيادة في أسعار الطاقة "انتحار اقتصادي باسم التضامن مع كييف".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ذهب أبعد من ذلك، إذ وصف إحجام الاتحاد عن التفاوض مع
روسيا بأنه "خطأ كارثي"، مؤكدًا أن
الأميركيين هم من سيتولون التفاوض ويقررون مستقبل القارة بينما "يتظاهر الأوروبيون بالرضا".
وأضاف أن بلاده لن تسمح باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل كييف، ملوّحًا باستخدام الوسائل السياسية والقانونية لوقف الخطط الأوروبية.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو أن بلاده لن تشارك في أي برنامج
أوروبي لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، معتبرًا أن الحل "ليس في ساحات المعارك بل في طاولة المفاوضات".
وانتقد فيتسو
العقوبات المفروضة على موسكو مؤكداً أنها "تضرّ بأوروبا أكثر مما تؤذي روسيا".
تُظهر هذه المواقف تصدّعاً متزايداً داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إدارة الحرب الأوكرانية، خصوصاً مع تمرير قرارات بالأغلبية رغم اعتراض بعض الدول.
ويرى خبراء أن الحرب لم تعد مواجهة خارجية بل أزمة داخلية تهدد فكرة "الوحدة الأوروبية" نفسها، مع اتساع الهوة بين دول أوروبا الغربية التي تدفع نحو المواجهة، وتلك الشرقية التي تميل إلى الحلول الدبلوماسية.
يرى المحلل السياسي بسام البني أن الحرب الأوكرانية عمّقت الانقسام الأوروبي، مشيراً إلى أن مواقف المجر وسلوفاكيا تضعف تماسك الاتحاد، وقد تدفعه لإعادة النظر في أولوياته تجاه موسكو.
أما الخبير كارزان حميد فاعتبر أن بروكسل تضحي بالدول الصغيرة من أجل كييف، محذراً من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من "التمرد السياسي" داخل الاتحاد.