أفادت صحيفة "
معاريف" أن دوائر داخل الائتلاف
الإسرائيلي تشعر بالقلق من أن الأحزاب الحريدية لا تنوي فعليًا إقرار
قانون التجنيد، رغم موافقتها الظاهرية عليه.
ووفق الصحيفة، يجري الحديث عن مناورة سياسية تهدف إلى تحميل رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو ورئيس لجنة الخارجية والأمن بوعاز بيسموت مسؤولية فشل القانون لاحقًا، رغم عملهما المشترك على تمريره.
وبحسب "معاريف"، فإن زعيم حزب شاس أرييه درعي طلب مؤخرًا إبطاء دفع القانون، على خلفية الاحتجاجات داخل الشارع الحريدي، خصوصًا في ظل انتظار موقف الحاخام دوف لاندو الذي يُعد المرجعية الأكثر تأثيرًا في الأوساط الأشكنازية الحريدية. وتشير التقديرات إلى أن وضعه الصحي يمنعه من منح موقف حاسم بشأن القانون، ما يترك الملف معلّقًا.
وتوضح الصحيفة أن الانقسام بين الحاخامات الأشكناز يزيد تعقيد المشهد، إذ تنتظر المجموعات الحسيدية موقف الحاخامات الليتوانيين قبل إعلان رأيها.
وفي المقابل، أدى قرار فصل المستشارين
الحريديم من الوزارات التي كانت بيد "شاس" و"يهدوت هتوراه" إلى توتر إضافي داخل الائتلاف، بعدما كان من المفترض أن تعود هذه الأحزاب إلى الحكومة بالتوازي مع تقدم تشريع قانون التجنيد.
وترى الصحيفة أن الخشية الأكبر لدى الائتلاف هي أن الحريديم يظهرون تأييدًا شكليًا لقانون التجنيد بينما يسعون عمليًا إلى تعطيله، بهدف تحميل
نتنياهو وبيسموت مسؤولية الفشل أمام الجمهور.