بدأ
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحضير لما تصفه مصادر في "الليكود" بحملة "تطهير" تستهدف خصومه داخل الحزب، مع تركيز خاص على مؤسستي الرقابة والقضاء الحزبـيَّتَين. وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن
نتنياهو قرر استغلال المرحلة التي تلت انتخابات مؤتمر الحزب للتقدّم خطوة إضافية في مواجهة الانتقادات الداخلية وإسكات الأصوات
المعارضة.
وبحسب الصحيفة، قررت قيادة الحزب وقف التعاون مع مراقب "الليكود" شاي غليلي بعد نشره تقارير نقدية، فيما يعمل نتنياهو على السيطرة على منصب رئيس هيئة الرقابة، إضافة إلى رئاسة محكمة الحزب التي يترأسها ميخائيل كلاينر. وتؤكد مصادر حزبية أن الرجلين يُعدّان من أبرز المعارضين لنتنياهو، بعدما اتخذا مواقف وقرارات أحرجته علنًا.
وتشير المعطيات إلى أن مقربين من نتنياهو اتهموا الهيئتين بـ"الاستقلالية المفرطة" و"المواجهة المباشرة"، على خلفية نشر تقارير تدقيق وقرارات قضائية اعتُبرت متعارضة مع توجهات قيادة الحزب. وقد اتُّخذ قرار استبدالهما بعد انتخابات مؤتمر "الليكود" التي عُقدت قبل نحو أسبوعين.
ووفقًا لدستور الحزب، من المتوقع إجراء انتخابات خلال نحو 90 يومًا للمناصب الرئيسية، ما يفتح الباب أمام تغيير مراقب الحزب ورئيس المحكمة ضمن العملية التنظيمية المقبلة. وتقول مصادر داخل "الليكود" إن نتنياهو كان يسعى
منذ فترة إلى هذه الخطوة، رغم الطابع المستقل المفترض لهاتين المؤسستين.
ويُعرف غليلي بانتقاداته الحادة لنتنياهو، ولا سيما في ما يتعلق بملف رواتب مساعدي رئيس الوزراء داخل الحزب، فيما أبدت محكمة "الليكود" بقيادة كلاينر مواقف قانونية مستقلة، أبرزها رفضها حسم طلب طرد
وزير الدفاع السابق يوآف غالانت رغم الضغوط السياسية. كما أصدرت المحكمة قبيل مؤتمر الحزب قرارات اعتُبرت معرقلة لقيادة "الليكود".
وفي تعليق لافت، قال أحد مساعدي نتنياهو إن رئيس الوزراء يعمل على استبدال المسؤولَين انطلاقًا من شعار "الحوكمة"، معتبرًا أنه لا يمكن القبول بغيابها حتى داخل الحزب نفسه.