أصدرت محكمة في الغابون، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق زوجة وابن الرئيس السابق للدولة الغنية بالنفط، علي بونغو، الذي أُطيح في انقلاب، في ختام محاكمة غيابية استمرت يومَين بتهمة الفساد.
وحُكم على سيلفيا بونغو (62 عاماً) ونور الدين بونغو (33 عاماً) غيابياً، وأُدينا بتهم منها اختلاس أموال عامة.
واتُّهمت زوجة علي بونغو -الذي حكمت عائلته هذه الدولة الواقعة في وسط
أفريقيا بقبضة حديدية لمدة 55 عاماً- بتحريض زوجها على اختلاس أموال دافعي الضرائب. وتنفي سيلفيا بونغو جميع التهم.
وكان ابنها
نور الدين انتقد المحاكمة بوصفها «مهزلة قانونية»، وذلك في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» الأسبوع الماضي.
وأُطيح بالرئيس السابق علي بونغو في انقلاب عسكري في 30 آب 2023، أوصل الجنرال بريس أوليغي نغويما إلى السلطة. ولا يواجه الرئيس السابق أي ملاحقة قضائية.
حكم بونغو الغابون لمدة 14 عاماً، وأُطيح به فور إعلان فوزه في انتخابات رئاسية عدّها الجيش والمعارضة مزورة.
وقد خلف والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد بقسوة لما يقرب من 42 عاماً حتى وفاته عام 2009.
واتُهمت زوجة بونغو وابنه، اللذان يحملان الجنسية
الفرنسية، باستغلال الرئيس السابق الذي أُصيب بجلطة دماغية حادة عام 2018، لإدارة شؤون الغابون فعلياً، وتحقيق مكاسب شخصية.
وأُوقف الاثنان بعد الانقلاب وسُجنا لمدة عشرين شهراً، قبل أن يسمح لهما بمغادرة البلاد بموجب إطلاق سراح مؤقت، والتوجه إلى
لندن لأسباب طبية.
ويقول الاثنان إنهما تعرضا للتعذيب خلال توقيفهما.
ويُحاكم عشرة من الحلفاء السابقين لعائلة بونغو بتهمة التواطؤ في اختلاس الأموال العامة. ومن المتوقع أن تستمر جلسات محاكمتهم حتى الجمعة.
وقال
المدعي العام، إيدي مينانغ، إن إفادات المتهمين والشهود خلال المحاكمة كشفت عن نظام لتحويل الأموال العامة «لحساب مصالح خاصة». (الشرق الأوسط)