في دولة عربية.. قضية احتيال بـمليون دولار وهذه تفاصيلها

تُجري السلطات في مصر تحقيقاً في قضية احتيال جرى خلالها الاستيلاء على نحو مليون دولار أميركي، وذلك عن طريق بيع قطع أثرية مزيفة.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بوضع 6 متهمين على قوائم المنع من السفر، والتحفظ على أموالهم، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية تهم تكوين عصابة تعمل على بيع القطع الأثرية المزيفة إلكترونياً.

وكشفت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين، أن التشكيل العصابي عمل على خداع المواطنين، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي يصل إلى مليون دولار أميركي، عن طريق بيع قطع أثرية مزيفة.

وبيّنت أن أفراد العصابة استولوا على أموال الضحايا باستخدام طرق محكمة لإيهامهم بوقائع مزورة، وذلك عبر إرسال مقطع مصور يظهر مقبرة تحتوي على قطع أثرية نادرة، ويدعو الضحايا إلى الاشتراك في هذه التجارة المزعومة، وهو ما مكن العصابة من جمع المبالغ المالية من ضحاياها.

ووفقاً لقرار الإحالة، فقد اتفق المتهمون الستة على سلب أموال المواطنين عن طريق بيع قطع أثرية مزيفة، من خلال أساليب احتيالية، استخدموا فيها أجهزة إلكترونية ومعدات للكشف عن باطن الأرض، وذلك لإيهام الضحايا بأنهم يتعاملون مع آثار أصلية وليست مزيفة.

وجاء التحقيق، بعد أن نفذت الأجهزة الأمنية عملية بناءً على بلاغات ضحايا العصابة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من القطع الأثرية المزورة، إضافة إلى أجهزة إلكترونية ومعدات كشف تحت الأرض، وفق وسائل إعلام مصرية.

وفي سياق آخر، أكدت لجنة تم تشكيلها لفحص المضبوطات، بحضور مدير عام الإدارة العامة للمضبوطات المنتدب من المجلس الأعلى للآثار، أن القطع المضبوطة كانت مصنوعة حديثًا من مواد صناعية، على شكل "أوكسيد معدني"، وأنها لا تنتمي إلى العصور الإسلامية أو الفرعونية.

وأوضحت اللجنة أن التقليد كان سيئًا للغاية، وأن القطع كانت مصنوعة من معدن رقيق، مما يؤكد أنها مجرد تقليد احتيالي، مشيرة إلى أن القطع المضبوطة لا تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، ما يعزز فرضية التزوير. (إرم نيوز)