في خضم واحدة من أعقد الأزمات التي يشهدها السودان منذ اندلاع الحرب قبل نحو عامين، تتزايد الضغوط الدولية على طرفَي الصراع لوضع حد للاقتتال، وسط تحركات سياسية مكثفة ومسار حقوقي يزداد تعقيدًا.
من جانبها، رحّبت حكومة محمد حمدان دقلو بزيارة لجنة تقصّي الحقائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، معتبرة أن الاتهامات المرتبطة بوقائع الفاشر تستند إلى معلومات "مضللة". وأكدت في بيان أن الإفادات التي قُدمت في جلسة مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها اعتمدت على "
أخبار كاذبة وفيديوهات مضللة" انتشرت بعد "تحرير" المدينة، التي قالت إنها كانت تحت سيطرة "جماعات
الإسلام السياسي الإرهابية المنتمية إلى جماعة الإخوان والميليشيات المتحالفة معها"، وفق تعبيرها.
وأشارت حكومة دقلو إلى أن "من يخرب منابر السلام ويقوض الهدن الإنسانية ويرفض وقف إطلاق النار هو نفسه الذي أشعل هذه الحرب ويرغب في استمرارها"، مؤكدة أنها ستواصل "مد الأيدي للسلام لكن بأياد قوية"، على حد وصفها.
في المقابل، تتفق
واشنطن والدول المجاورة والرباعية الدولية على ضرورة دفع الطرفين نحو وقف إطلاق النار. وأكدت
الإمارات، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، أن الفظائع المرتكبة على الأرض تثبت الحاجة إلى "مسار سياسي جديد" ينهي
الحرب الأهلية.
من جانبه، قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب للشؤون الإفريقية والعربية، إن الحل في السودان "لا يمكن أن يكون من دون الرباعية والشركاء والدول المجاورة"، مشيرًا إلى أن البلاد تعيش "أسوأ أزمة إنسانية"، وأن واشنطن تتواصل مع طرفَي الصراع عن كثب. كما جدد مسؤول في الخارجية الأميركية التأكيد على أنه "لا حل عسكريًا" للنزاع، لافتًا إلى أن
الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء لزيادة الضغط على الطرفين لدفعهما نحو التفاوض.
وخلال جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن الفاشر، قال مندوب دولة الإمارات جمال المشرخ إن الفظائع المرتكبة في السودان تؤكد أنه "لا يوجد حل عسكري للحرب الأهلية"، مشيرًا إلى أن البيان المشترك لمجموعة "كواد" الذي تحقق بفضل "القيادة الأميركية" يوفر "خارطة طريق نهائية" تقوم على هدنة إنسانية تؤدي فورًا إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم انتقال إلى "حكومة مدنية مستقلة لا يسيطر عليها أي من الطرفين المتحاربين".
وأكد المشرخ أن دولة الإمارات "تدين الهجمات ضد المدنيين التي تشنها قوات الدعم السريع في الفاشر، والتي يشنها الطرفان المتحاربان في جميع أنحاء السودان"، داعيًا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى "الوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السكان المدنيين"، باعتبارها "انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي". (سكاي نيوز)