كشفت صحيفة
يديعوت أحرونوت عن اجتماعات تُعقد يوميًا داخل مركز التنسيق المدني–العسكري الأميركي
في إسرائيل، بالقرب من
قطاع غزة، بمشاركة ممثلين من 21 دولة، لبحث ملامح خطة دولية جديدة تتعلق بـ"مستقبل غزة" وتشكيل قوة متعددة الجنسيات في حال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المتعثر.
وبحسب الصحيفة، تعمل ست فرق متخصّصة كل صباح على دراسة تفاصيل القوة المقترحة، بدءًا من صلاحياتها، مرورًا بتجهيزاتها ومواقع انتشارها داخل غزة، وصولاً إلى كيفية تجنّب أي اشتباك مع الجيش
الإسرائيلي. كما يناقش مسؤولون قانونيون من
الأمم المتحدة والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الإطار القانوني والدولي الذي سيحكم عمل هذه القوة.
وتشير التقديرات
الإسرائيلية إلى أن
الولايات المتحدة ستحتاج من أسابيع إلى بضعة أشهر لاتخاذ قرار نهائي بشأن إنشاء القوة، بينما تتواصل مشاورات دقيقة حول طبيعة عملها، والأسلحة المسموح لها بحملها، وحتى اسمها وألوان زيها الرسمي.
وتوضح
يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي يصرّ على انتشار هذه القوة داخل قطاع غزة وليس على أطرافه، بينما تبقى موافقة الدول، وخاصة تلك ذات الأغلبية المسلمة، عاملاً حاسمًا في صياغة الانتشار على الأرض.
أما المهام المتوقعة للقوة، وفق التقرير، فتشمل: تحديد مواقع أنفاق
حماس المتبقية وتدميرها، جمع نحو 20 ألف قطعة سلاح تخص الحركة، سواء بالتفاهم أو بالقوة، وتثبيت الوضع الأمني في مرحلة ما بعد الحرب.
ويقدّم ضباط الاستخبارات الإسرائيليون يوميًا تقارير موسعة للضباط الأجانب تتضمن تفكيك هيكلية حركة حماس العسكرية، وأنظمة تسليحها، وطبيعة الأنفاق، بهدف إعداد القوة لعملها المحتمل في غزة.
ووفق الجيش الإسرائيلي، ستكون هذه القوة في حال ولادتها، الأولى من نوعها عالميًا من حيث طبيعة المهام وطريقة الانتشار وتعقيدات المسرح العملياتي في غزة. (سكاي نيوز)