قرار يشعل زوبعة في ليبيا.. لهذه الاسباب تم منع تصوير الأنشطة النسائية

أثار قرار جهاز حماية الآداب العامة شرق ليبيا، بمنع صانعات المحتوى وأصحاب المحلات التجارية، من تصوير أو تسويق أي أنشطة نسائية، موجة جدل واسعة في البلاد.

ففيما رأى عدد من الليبيين أنه إجراء يهدف إلى احترام العادات والتقاليد، اعتبر آخرون أنها محاولة جديدة للتضييق على المرأة ومصادرة حرياتها.

ودعا جهاز حماية الآداب العامة في بنغازي، جميع أصحاب الأنشطة التجارية، وخاصة محالّ بيع مستحضرات التجميل والملابس النسائية، وصالونات التزيين والرياضة النسائية ومنتجعات التجميل، بما في ذلك الحمامات البخارية وتنظيف البشرة والمساج، إلى ضرورة الامتناع عن تصوير أو نشر أي مواد دعائية للأنشطة وللمنتجات أو المحال التجارية، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق.

"الحفاظ على الذوق العام"
كما أوضح في بيان مساء أمس الأحد أن هذا الإجراء يهدف إلى "الحفاظ على الذوق العام وضبط ما ينشر من محتوى مرئي قد يسيء للعادات والتقاليد".

في حين قوبل هذا القرار بنقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حذّرت الناشطة الحقوقية عبير أمنينه، من تقييد أو منع الأنشطة النسائية دون إطار قانوني واضح، معتبرة أن القرار يتسم بالغموض ويفتح الباب أمام تفسيرات قد تمسّ مجالات عمل النساء في الدعاية والتصوير والتجميل.

تضييق على الحريات
كما أكدت على ضرورة أن ينتقل النقاش من دائرة المنع الأمني إلى فضاء التنظيم القانوني لعمل شركات الإعلان والدعاية للجنسين على حد سواء، مشيرة إلى أهمية طرح تساؤلات جوهرية حول الوضعين الضريبي والقانوني لهذه الأنشطة، بدلاً من التركيز على إجراءات قد تفهم على أنها تضييق على الحريات.

لكن الناشط بلعيد بلعيد، دعم بشدة القرار، معتبراً أن تسخير المرأة للدعاية إهانة للنساء وللمجتمع وتجاوزاً للقيم، مؤكداً أن المرأة "جوهرة وليست سلعة تباع".

في حين رأى الناشط عبير العربي، أن ما تضمنه قرار جهاز الآداب من "مصطلحات فضفاضة كالآداب العامة والعادات والتقاليد وخدش الحياء العام، تستخدم من قبل الأجهزة الأمنية كذريعة لمصادرة الحريات العامة والفردية". واعتبر أن فيه "تعسفاً وتضييقاً على حياة الأفراد وخاصة النساء، وعلى الأنشطة التجارية من قبل جهاز منحت له صلاحيات واسعة ليمارس وصايته الأخلاقية على المجتمع".