أوردت وكالة سانا عن مصدر مسؤول في
وزارة الخارجية السورية أنّ تكرار التأكيد على وحدة
سوريا لا يطابق الوقائع القائمة في
شمال شرق البلاد، حيث تواصل مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية عملها خارج سلطة الدولة، بما يعمّق الانقسام بدل احتوائه.
وبيّن المصدر أنّ الكلام عن إدماج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن
مؤسسات الدولة ظلّ حبيس الطرح النظري، من دون مباشرة أي إجراءات عملية أو تحديد مهل زمنية واضحة، ما يفتح باب التشكيك بمدى الالتزام باتفاق العاشر من آذار.
وأوضح أنّ الاتصالات المعلنة مع قوات سوريا
الديمقراطية لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة، معتبرًا أنّ هذا الخطاب يُوظَّف إعلاميًا لامتصاص الضغوط السياسية، في ظل تعطّل فعلي وغياب قرار بالانتقال إلى التنفيذ.
وفي الجانب العسكري، أكّد أنّ استمرار وجود تشكيلات مسلّحة خارج إطار
الجيش السوري، بقيادات مستقلة وصلات خارجية، ينتقص من السيادة ويعطّل الاستقرار، كما ينطبق ذلك على فرض السيطرة المنفردة على المعابر والحدود واستخدامها أداة ضغط تفاوضية.
وأضاف أنّ التصريحات التي تصف
النفط بأنه ملك لجميع السوريين تفقد وجاهتها طالما لا تُدار الموارد النفطية عبر مؤسسات الدولة ولا تُحوَّل عائداتها إلى الموازنة العامة، مشددًا على أنّ أي حديث عن تقارب يظل بلا معنى ما لم يُترجَم باتفاقات رسمية وآليات تنفيذ محدّدة زمنياً.
وختم بالتنبيه إلى أنّ الطرح الراهن للامركزية يتجاوز البعد الإداري إلى صيغة سياسية وأمنية تهدّد وحدة الدولة وتُرسّخ كيانات أمر واقع، متجاهلًا واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوّع المجتمعي في شمال شرق سوريا.