ذكر موقع "Middle East Eye"
البريطاني أنه "على الرغم من إعلان أرض الصومال (صوماليلاند) استقلالها في أوائل التسعينيات، إلا أن
إسرائيل هي الدول الوحيدة التي اعترفت بها. وبالتالي، أي شخص يقرر السفر إلى تلك المنطقة من العالم بحاجة إلى تأشيرات صادرة من مقديشو الصومالية".
وبحسب الموقع، "لقد أثار قرار إسرائيل بإقامة علاقات دبلوماسية مع هذه الدولة انتقادات من العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك تركيا التي استثمرت بكثافة في الصومال على مدى السنوات الثلاث عشرة الماضية. وأدانت العديد من الدول العربية والإقليمية، باستثناء الإمارات العربية المتحدة، قرار رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويقدم خبراء إقليميون تفسيرات مختلفة للخطوة
الإسرائيلية، إذ يعتقد البعض أنها خطوة نحو نقل مليون فلسطيني من غزة إلى القرن الأفريقي، بينما يشير آخرون إلى التهديد الذي يشكله الحوثيون في اليمن، وهي حركة تُعرف رسمياً باسم أنصار الله، والتي استهدفت إسرائيل رداً على تحركاتها في غزة. وقال كاني تورون، السفير السابق ذو الخبرة الواسعة في القرن الأفريقي والعضو الحالي في البرلمان
التركي عن حزب
المستقبل: "تقع أرض الصومال مباشرة قبالة اليمن، مما يسمح لإسرائيل بإنشاء منشأة عسكرية هناك، والوصول إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وممارسة النفوذ في شرق إفريقيا".
وتابع الموقع، "قال أميشاي شتاين، الصحفي الإسرائيلي في قناة i24 والمتخصص في الشؤون الإقليمية: "حتى الآن، لم تضع إسرائيل استراتيجية واضحة لمواجهة الحوثيين، وقد تساعد هذه الخطوة الحكومة الإسرائيلية على تعزيز نفوذها في المنطقة، لا سيما مع إغلاق قناة السويس بشكل شبه كامل أمام حركة الشحن المتجهة إلى إسرائيل". وأضاف: "ثمة هدف ثانٍ يتمثل في موازنة النفوذ التركي في القرن الأفريقي، حيث تحتفظ تركيا بقواعد عسكرية في المنطقة. ولا تقتصر هذه الجهود على أنقرة وحدها، فالإمارات العربية المتحدة لديها أيضاً قاعدة هناك، وتسعى عدة دول أخرى إلى الوصول إلى هذه البوابة التجارية ذات الأهمية الاستراتيجية وتعزيز نفوذها فيها"."
وأضاف الموقع، "أدانت تركيا رسمياً الخطوة الإسرائيلية، لكن الأنظار كلها متجهة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي من المتوقع أن يدلي ببيان في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يلتقي أردوغان اليوم الثلاثاء بنظيره الصومالي للإعلان عن نتائج مسح الطاقة الزلزالية الذي أجرته سفينة تركية قبالة سواحل الصومال. لقد تدهورت العلاقات التركية الإسرائيلية بسرعة منذ عام 2023، وتتهم أنقرة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، الأمر الذي أدى إلى فرض تركيا حظراً تجارياً على إسرائيل العام الماضي. وازدادت العلاقات توتراً بعد انهيار نظام الرئيس السوري بشار
الأسد في كانون الأول الماضي، إذ سعت إسرائيل إلى إقامة نظام لا مركزي في
سوريا، وهو موقف يتعارض مع المصالح التركية بسبب مخاوف أنقرة بشأن سيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد".
وبحسب الموقع، "أثار الدور المحوري لتركيا في التوسط لإبرام اتفاق سلام مع حماس في أيلول، إلى جانب ما ورد من طلب
واشنطن نشر قوات تركية في غزة، قلقاً بالغاً لدى إسرائيل. ورداً على ذلك، أعاد نتنياهو تفعيل الشراكات مع اليونان وقبرص، مما ينذر باحتمال تشكيل تحالف عسكري. وقال عبدي وهاب شيخ عبد الصمد، المدير التنفيذي لمعهد أفروآسيا للدراسات الاستراتيجية ومقره نيروبي: "إن اعتراف إسرائيل بصوماليلاند سيؤدي بشكل رئيسي إلى تكثيف التنافس التركي الإسرائيلي في القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر". وأشار عبد الصمد إلى أن تركيا استثمرت بكثافة في الصومال، حيث أنشأت موانئ بحرية، وأكبر سفارة لها في العالم، وأكاديمية تدريب عسكري، وتتولى إدارة مطار مقديشو، بالإضافة إلى مشاريع في قطاعات الفضاء والطاقة والتجارة والتعليم. وقال: "إن أي تحرك إسرائيلي نحو الاعتراف بصوماليلاند من شأنه أن يقوض بشكل مباشر الموقف الجيوسياسي لتركيا، مما يمنح إسرائيل موطئ قدم على جانبي باب المندب ويواجه النفوذ التركي"."
وتابع الموقع، "تشير التقارير المحلية إلى أن تركيا والصومال خططتا منذ فترة طويلة لإنشاء قاعدة عسكرية أخرى في لاس قوري، وهو ميناء له منفذ مباشر على البحر الأحمر ويقع في ولاية خاتومو الصومالية المعلنة حديثاً، والتي تغطي حوالي 45 بالمائة من الأراضي التي تطالب بها أرض الصومال. وقال تورون، الذي شغل منصب مبعوث أنقرة إلى الصومال من عام 2011 إلى عام 2014، إن تركيا توصلت إلى اتفاق شفهي مع مقديشو لإنشاء مثل هذه القاعدة وميناء صغير مجاور، على الرغم من أن المشروع لم يتحقق. وقال: "أتوقع أن يناقش أردوغان بناء القاعدة مع حسن شيخ محمود اليوم الثلاثاء". يرى البعض في أنقرة أن اتفاق أرض الصومال وإسرائيل محرج بشكل خاص للحكومة التركية، حيث حافظ المسؤولون الأتراك على علاقة عمل جيدة مع رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، بل ودعموا حملته الانتخابية سراً لأنه كان يُنظر إليه على أنه أكثر انفتاحاً على حل كونفدرالي للصومال".
وأضاف الموقع، "قال تورون إن رئيس أرض الصومال يتعرض لضغوط سياسية كبيرة، وربما لا يستطيع رفض جهود الاعتراف هذه. وأضاف أن تركيا تحتفظ بقنصلية في أرض الصومال ومبعوث خاص للمفاوضات بين الصومال وأرض الصومال، مما يضعها في وضع جيد للانخراط مع هرجيسا. وأضاف: "هناك العديد من القبائل في أرض الصومال التي تعارض الانفصال، وإذا أصرت هرجيسا على الاستقلال، فقد لا تحتفظ إلا بنصف عدد سكانها الحالي، حيث يمكن أن تحذو مناطق أخرى حذوها". ولاحظ تورون أن المشكلة الرئيسية في الصومال تكمن في الحكومة المركزية في مقديشو، التي أدت في عهد الرئيس حسن شيخ محمود إلى عزلة الولايات الفيدرالية الأخرى. فعلى سبيل المثال، قطعت بونتلاند وجوبالاند علاقاتهما مع الإدارة الحالية في وقت سابق من هذا العام، مما أتاح المجال أمام إسرائيل للتحركات داخل البلاد. ومع ذلك، أضاف تورون أنه لم يكن قلقاً بشكل خاص بشأن خطوة إسرائيل، لأنها لم تحصل بعد على دعم من دول المنطقة أو
الولايات المتحدة. وأضاف: "سعت إثيوبيا إلى إبرام اتفاقية مماثلة للوصول إلى البحر كانت ستمنح أرض الصومال اعترافاً رسمياً، لكن الصفقة انهارت تحت ضغط إقليمي. إذا تمكنت مقديشو من التوحد، فلن يكون لإسرائيل فرصة كبيرة، على الأقل في الوقت الراهن"."