تتجه السلطة
الفلسطينية خلال عام 2026 إلى إطلاق مسار انتخابي واسع يبدأ بالانتخابات المحلية والبلدية، ويمتد إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، في محاولة لإحياء عملية ديموقراطية متوقفة منذ أكثر من عشرين عامًا.
آخر انتخابات رئاسية جرت عام 2005 وأفضت إلى انتخاب محمود عباس، فيما أُجريت الانتخابات التشريعية عام 2006 وانتهت بفوز حركة حماس، قبل أن يشهد قطاع غزة بعد عام سيطرة الحركة على الحكم عقب اشتباكات دامية مع أجهزة السلطة.
ويأتي تحريك الملف الانتخابي تحت ضغوط إقليمية ودولية تقودها
الولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي، ضمن مسار يربط أي أفق سياسي بإصلاح السلطة الفلسطينية إداريًا وسياسيًا.
في هذا السياق، رأى المحلل السياسي شاكر شبات أن المرسوم الرئاسي الذي يشترط الاعتراف بـ"منظمة التحرير الفلسطينية" وبالاتفاقيات الموقعة يشكّل خطوة استباقية تهدف عمليًا إلى تقييد مشاركة حماس والجهاد الإسلامي. واعتبر أن هذا الشرط يضع حماس أمام خيار سياسي صعب، ما قد يدفعها إلى المناورة عبر شخصيات مستقلة محسوبة عليها.
وأشار شبات إلى أن المعضلة الأساسية لا تكمن فقط في الانقسام الفلسطيني، بل في الموقف
الإسرائيلي، ولا سيما رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أي دور مستقبلي للسلطة في قطاع غزة، مرجحًا أن تُجرى انتخابات 2026 في الضفة الغربية فقط، في ظل الواقع الميداني القائم.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي فراس ياغي أن الانتخابات باتت شرطًا مركزيًا في ورقة الإصلاح الأوروبية، كما تندرج ضمن التصورات السياسية التي طُرحت سابقًا في عهد
دونالد ترامب. وأوضح أن بدء الانتخابات المحلية في نيسان 2026 يمهّد لتجديد الشرعيات، فيما يُفترض أن تُجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في آب 2026.
وختم ياغي بالتشديد على أن نجاح هذا المسار يبقى مرهونًا بتغيرات في المشهد السياسي الإسرائيلي، محذرًا من أن استمرار الحكومة اليمينية الحالية يعني بقاء الانتخابات واستحقاقاتها في دائرة الشك.