دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منعطفاً حاسماً مع طي صفحة المرحلة الأولى رسمياً، لتبدأ الضغوط الدولية والإسرائيلية بالتركيز على ملف "سلاح الفصائل" كأولوية قصوى تسبق أي حديث عن إعادة الإعمار.
وكشفت القناة 14
الإسرائيلية عن تقديرات أمنية تشير إلى توجه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب لتحديد مهلة زمنية لا تتجاوز الشهرين أمام حركة
حماس لنزع سلاحها بالكامل. وفي خطوة تعكس جدية التهديد، صادق رئيس الأركان
الإسرائيلي إيال زامير على خطط عملياتية لشن هجوم واسع النطاق على القطاع في حال تعثر مسار نزع السلاح.
وفي مؤتمر صحافي عُقد يوم الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التركيز ينصب الآن على جعل غزة "خالية من السلاح والأنفاق". وجدد نتنياهو موقفه المتشدد حيال الحل السياسي، مصرحاً: "لن تسمح
إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية في غزة.. سنحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة من نهر الأردن إلى البحر".
ومع استعادة جثمان آخر رهينة إسرائيلية، انتقل الاتفاق تلقائياً إلى المرحلة الثانية التي تنص أساساً على نزع سلاح الحركة، وهو البند الذي تم إدراجه بضغط أميركي منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي.
وفيما تضغط حماس لتفعيل "لجنة التكنوقراط" ومنحها صلاحيات إدارية كاملة، برزت تعقيدات جديدة في الملف الأمني:
-دمج عناصر الشرطة: كشفت مصادر عن سعي حماس لدمج عناصر من جهاز شرطتها ضمن المنظومة الأمنية الجديدة، وهو مطلب يواجه معارضة إسرائيلية شديدة.
-إشكالية "سامي نسمان": تبرز مخاوف حول قدرة الضابط السابق في السلطة
الفلسطينية، سامي نسمان، على تولي الملف الأمني ضمن اللجنة، نظراً لتاريخ من التوتر والصدام القضائي مع حماس منذ عام 2016.
تقف غزة الآن بين مطرقة الشروط الإسرائيلية والأميركية لنزع السلاح، وسندان الترتيبات الإدارية لمعبر رفح وإدارة القطاع، وسط ترقب لما ستؤول إليه التحركات الميدانية حال انقضاء المهل الممنوحة.