أعلنت الولايات المتحدة سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات للأشخاص المتورطين في ما يُعرف بـ"سياحة الولادة" أو الذين يسهّلونها، مستهدفةً خصوصاً الشبكات والوسطاء ومقدمي الخدمات الذين يساعدون أجانب على السفر إلى الأراضي الأميركية بهدف إنجاب أطفال والحصول على الجنسية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان الأربعاء، إن السياسة تستند إلى قانون الهجرة والجنسية، وتشمل من يشاركون عن علم في "سياحة الولادة" أو سبق لهم المشاركة فيها، إلى جانب من يقدمون تسهيلات لهذا النشاط.
وتطال الإجراءات مالكي ومشغلي ومديري الشبكات التجارية التي تنظم هذه الرحلات، ووسطاء التأشيرات الذين يوجهون المتقدمين إلى تقديم معلومات احتيالية، فضلاً عن مقدمي الخدمات الطبية الأجانب الذين يروجون لها أو يسهلونها عن علم.
كما تشمل أشخاصاً تتهمهم واشنطن بالمساعدة في الاستفادة بشكل احتيالي من برنامج "ميديكيد"، وآخرين يدعمون أو يروجون أو يسهلون النشاط التجاري المرتبط بـ"سياحة الولادة".
وقال روبيو إن شبكات أجنبية حولت، وفق توصيف الإدارة الأميركية، الحصول على الجنسية إلى نشاط ربحي، عبر دفع رعايا أجانب لتقديم معلومات مضللة في طلبات التأشيرة مقابل مبالغ تصل إلى عشرات آلاف الدولارات.
وتُعرّف "سياحة الولادة" بأنها السفر إلى الولايات المتحدة بهدف أساسي هو الولادة هناك للحصول على الجنسية الأميركية للطفل. وكانت الخارجية الأميركية قد عدّلت في يناير 2020 قواعد تأشيرات الزيارة "B"، بما يسمح برفض الطلب إذا كان الهدف الأساسي من السفر هو الولادة للحصول على الجنسية.
وتوسّع السياسة الجديدة نطاق الإجراءات ليشمل، إلى جانب طالبي التأشيرات، الشبكات والأشخاص الذين ينظمون هذه الرحلات أو يحققون أرباحاً من تسهيلها.
وشدد روبيو على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستستخدم الأدوات المتاحة لها، بحسب تعبيره، لحماية نظام الهجرة والموارد العامة ودافعي الضرائب الأميركيين ومنع استغلال نظام التأشيرات لأغراض "سياحة الولادة".