تنوي مؤسسات إخبارية، اتخاذ إجراء لإنهاء قرار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب بإبعادها، بشكل مفاجئ عن مقر
البيت الأبيض هذا الشهر، من محكمة اتحادية وقف هذا الإجراء إلى حين الفصل في القضية.
وأكدت الشبكات الإعلامية الثلاث، أن
إدارة ترامب واصلت تنفيذ حظرها بصورة غير متوقعة وغير متسقة رغم أمر تقييدي أصدره قاض، بما في ذلك منع شبكة "
سي إن إن" بشكل انتقائي من المشاركة في مهام التغطية الجماعية للبيت الأبيض.
وكتب محامو "سي إن إن" و"إم إس ناو" و"بوليتيكو" في مذكرة قدموها في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن أقوال البيت الأبيض وأفعاله لا تترك مجالا كبيرا للشك في أنه سيعيد فورا فرض حظر كامل على المؤسسات الثلاث إذا أتيحت له الفرصة.
وجاء في المذكرة أن الحظر يمثل اعتداء غير قانوني على الحريات الأساسية التي يكفلها التعديل الأول، وسيلحق ضررا لا يمكن جبره بالمدعين والجمهور إذا لم يجر تقييده، ولذلك ينبغي للمحكمة أن تصدر أمرا قضائيا
أوليا بوقف تنفيذه إلى حين الفصل في القضية.
ويأتي هذا الطلب في أحدث تطورات العلاقة المتوترة بين إدارة
ترامب ووسائل الإعلام خلال ولايته الرئاسية الثانية، وهي علاقة اتسمت بالخلافات وأثارت تساؤلات متعددة بشأن التعديل الأول، وأسفرت عن فرض عقوبات وقيود على مراسلي البيت الأبيض والبنتاغون، وأدت إلى عدة دعاوى قضائية تشق طريقها عبر النظام القضائي الاتحادي.