نشرت قناة "إيران إنترناشيونال" تقريراً جديداً قالت فيه إن وثائق ومعلومات حصلت عليها تكشف دور مسؤول بارز في جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في إدارة شبكة مرتبطة بمبيعات النفط الخاضع للعقوبات، وسط تحقيقات بشأن مليارات الدولارات من عائدات النفط التي لم تعد إلى إيران.
ووفق التقرير، يتمحور الملف حول ما يُعرف بـ"الأمناء"، وهم وسطاء وجهات كُلفوا ببيع النفط الإيراني في ظل العقوبات، فيما تراكمت على عدد منهم ديون بمليارات الدولارات نتيجة عدم إعادة كامل عائدات المبيعات.
وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجي قد انتقد، في 28 أيلول، التأخر في حسم ملفات هؤلاء، مطالباً بتسريع إصدار الأحكام.
وبحسب "إيران إنترناشيونال"، يبرز في القضية اسم مصطفى أحدي، الذي قالت إنه يشغل منصب نائب رئيس "الوحدة 600" في جهاز استخبارات الحرس الثوري، بعدما تولى سابقاً منصب نائب رئيس الجهاز للشؤون الاقتصادية وعمل في المجلس الأعلى للأمن القومي.
ونقلت القناة عن مصدرين في وزارة النفط وهيئة رقابية أن ملف "الأمناء" كان موضع متابعة من ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش العام، قبل أن تعود مسؤوليته إلى جهاز استخبارات الحرس الثوري بعد تدخل أمني وقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي.
كذلك، استند التقرير إلى وثيقة سرية منسوبة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، تفيد بأن مسؤولاً اقتصادياً في المجلس تحدث عن تلاعب بعض الجهات الرقابية بأرقام الديون، عبر رفع قيمة بعض المستحقات وخفض أخرى، وطالب وزارة الاستخبارات واستخبارات الحرس بإعداد تقرير بشأن الأموال المفقودة.
وتقول القناة إن المواقع التي شغلها أحدي في الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للأمن القومي منحته دوراً مؤثراً في ملف مبيعات النفط، مشيرة إلى أنه رافق مسؤولين في وزارة النفط خلال زيارات إلى منشآت نفطية في جزيرة خارك، كما شارك في قمم لمجموعة "بريكس".
شبكة "الأمناء"
ويتوقف التقرير عند محمد جواد بافاند، الذي قالت القناة إن أحدي أرسله ممثلاً لاستخبارات الحرس إلى لجنة سرية مرتبطة بالمجلس الأعلى للأمن القومي تشرف على مبيعات النفط.
وبحسب التقرير، تولى بافاند خلال عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي منصب المساعد الخاص لوزير النفط لشؤون مبيعات النفط، فيما تتهمه مصادر القناة بلعب دور يتجاوز الإشراف الرسمي على عمليات البيع إلى حماية شبكة مصالح مرتبطة بتجارة النفط.
وتشير وثيقة منسوبة إلى هيئة التفتيش العام إلى إسناد بيع شحنة ضخمة تبلغ 86 مليون برميل من النفط إلى أربعة من "الأمناء" الذين كانت عليهم ديون مستحقة، بينهم رجل الأعمال محمد هادي مؤمنين.
ووفق "إيران إنترناشيونال"، تربط بافاند بمؤمنين علاقة قديمة، إذ سبق أن تدخل في ملفات تتعلق باتهامات مالية طالت الأخير، بينها قضايا مرتبطة بالحصول على عملات أجنبية بأسعار تفضيلية والتلاعب بنظام الصرف.
أيضاً، أشار التقرير إلى أن قائمة نشرها البنك المركزي الإيراني في تموز أظهرت أن مؤمنين مدين لبنك كارافارين بنحو 743 مليار تومان.
مليارات الدولارات
وذهبت القناة إلى أبعد من ذلك، إذ ربطت مؤمنين بشبكة أخرى مرتبطة بمبيعات النفط داخل وزارة الاستخبارات، عُرفت باسم "شايان"، وقالت إنها لم تُعد نحو ملياري دولار من عائدات مبيعات النفط.
كذلك، نقل التقرير عن مصدرين أن أحمد بهاروندي، الذي تولى رئاسة بنك كارافارين، كانت تربطه صلات ببافاند، زاعماً أن البنك لم يتحرك لتحصيل ديون مؤمنين بناءً على طلب من بافاند.
ومع عودة بافاند إلى وزارة النفط، تقول القناة إن مؤمنين عاد ليكون من الأشخاص الموثوق بهم في ملف مبيعات النفط، رغم تحذيرات رقابية سابقة بشأنه.
وفي ختام تحقيقها، قالت "إيران إنترناشيونال" إن نشر سلسلة تقارير عن ملف "الأمناء" خلال الأسابيع الماضية أعاد أسماء بافاند ومؤمنين وأحدي إلى الواجهة، مشيرة إلى أن أحدي تحرك لاحتواء تداعيات القضية، وأن اجتماعاً سرياً عُقد قبل نحو أسبوعين في مقر إعلامي تابع للحرس الثوري لمناقشة الملف.
وتبقى هذه الاتهامات، كما عرضتها "إيران إنترناشيونال"، مستندة إلى وثائق ومصادر قالت القناة إنها حصلت عليها، ولم يتضمن النص المعروض رداً من المسؤولين الذين وردت أسماؤهم على هذه المزاعم.