انسحب رئيس حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" سامي أبو شحادة من سباق الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول، بعدما حذرته المحكمة العليا من احتمال تثبيت قرار منعه من الترشح بسبب تصريحات مرتبطة بالحرب على غزة.
وبحسب تقرير للجزيرة الإنكليزية، أعادت القضية فتح ملف مشاركة
الفلسطينيين في الحياة السياسية الإسرائيلية، وسط اتهامات للجنة الانتخابات والمؤسسات القضائية باعتماد معايير مختلفة بين المرشحين العرب وشخصيات اليمين المتطرف.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد منعت أبو شحادة من خوض الانتخابات على خلفية مقال نشره في 8 تشرين الأول 2023، وصف فيه هجوم اليوم السابق بأنه "حدث تاريخي مهم". ورأت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا أن الصياغة قد تُفسر على أنها تأييد للكفاح المسلح.
وقال أبو شحادة أمام المحكمة إنه لا يؤيد العمل المسلح، مقراً بأن إحدى فقرات المقال صيغت بطريقة خاطئة، ومؤكداً أن هدفه كان الدعوة إلى نقل الصراع نحو مسار سياسي. لكنه قرر لاحقاً الانسحاب، واصفاً ما جرى بأنه "كارثة تاريخية للديمقراطية".
وسبق للجنة الانتخابات أن منعت أيضاً النائب عوفر كسيف، إلى جانب قائمتي "القائمة المشتركة" و"القائمة العربية الموحدة"، قبل أن تلغي المحكمة العليا هذه القرارات وتسمح لها بخوض الانتخابات.
في المقابل، رفضت اللجنة طلبات استبعاد حزبي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رغم الانتقادات الدولية لتصريحاتهما بشأن الفلسطينيين ودعواتهما إلى تهجير سكان غزة وضم الضفة الغربية المحتلة وإعادة إقامة المستوطنات في القطاع.
وبموجب القانون الأساسي
الإسرائيلي، يمكن منع مرشح أو قائمة انتخابية من خوض الانتخابات في حال رفض تعريف
إسرائيل كـ"دولة يهودية وديمقراطية"، أو التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح ضدها. إلا أن المستشارة القضائية اعتبرت أن طلبات استبعاد أحزاب اليمين المتطرف تفتقر إلى أساس قانوني كافٍ.
ورأت منظمة "عدالة"، التي تولت الدفاع عن أبو شحادة، أن انسحابه يشكل ضربة لحق الفلسطينيين في التمثيل السياسي، معتبرة أن الإجراءات استُخدمت لنزع الشرعية عن المواطنين الفلسطينيين وممثليهم.
ونقل التقرير عن محللين فلسطينيين قولهم إن القضية تكشف ما وصفوه بـ"نظام
ديمقراطي من مستويين"، يسمح باستيعاب خطاب اليمين الإسرائيلي المتطرف، بينما يتعامل مع الخطاب السياسي الفلسطيني باعتباره تهديداً.
ويشكل
الفلسطينيون نحو 20 في المئة من سكان إسرائيل، لكن نسبة مشاركتهم
الانتخابية تبقى أدنى من اليهود الإسرائيليين. كما يفرض القانون على الأحزاب الحصول على 3.25 في المئة على الأقل من الأصوات لدخول الكنيست، ما يدفع الأحزاب العربية الصغيرة إلى التحالف لتفادي خسارة تمثيلها البرلماني.