وسّعت
النيابة العامة في
روما تحقيقاتها بشأن اعتراض القوات
الإسرائيلية سفن "أسطول الصمود" المتجهة إلى
قطاع غزة، لتشمل
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وعدداً من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين الإسرائيليين.
وبحسب وكالة "
رويترز"، يشمل التحقيق شبهات تتعلق بالتعذيب والخطف والتسبب بإصابات جسدية والسرقة، على خلفية اعتراض أسطولين كانا متجهين إلى غزة خلال عامي 2025 و2026.
وجاء فتح التحقيق إثر شكاوى تقدم بها 50 مواطناً إيطالياً احتجزتهم السلطات الإسرائيلية بعد مشاركتهم في رحلتَي الأسطول، الأولى بين أيلول وتشرين الأول 2025، والثانية بين نيسان وأيار 2026.
وكان التحقيق يركز في البداية على
وزير الأمن الوطني الإسرائيلي
إيتمار بن غفير، قبل توسيعه ليشمل كاتس ومسؤولين كباراً في الجيش والشرطة ومصلحة السجون الإسرائيلية.
ولم يصدر تعليق من كاتس على هذه التطورات، فيما سبق لبن غفير أن نفى التقارير المتعلقة بإدراج اسمه في التحقيق.
ولا يعني إدراج المسؤولين في التحقيق توجيه اتهامات رسمية إليهم، إذ لا تزال القضية في مرحلة الإجراءات القضائية الأولية.