طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باعتقال قادة الأحزاب العربية، بعدما طلبت لجنة الانتخابات المركزية من جهاز الأمن العام (الشاباك) التحقيق في مزاعم تدخّل أجنبي في الانتخابات الإسرائيلية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
وقال بن غفير: "يجب على الشاباك أن يأمر، اعتباراً من هذا الصباح، باعتقال قادة الأحزاب العربية المشتبه في تورّطهم إلى جانب جميع المشتبه بهم الآخرين في القضية، بمن فيهم شخصيات في جماعة الإخوان المسلمين والجهات المتفرعة عنها، شرط وجود أساس قانوني لاعتقالهم".
وكان الشاباك قد فتح التحقيق بناءً على توجيه من رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ، الذي تحدّث عن "شبهات خطيرة بشأن تأثير غير مشروع عبر تمويل أجنبي من جهات تعمل ضد المصالح الإسرائيلية خلال الانتخابات".
ويتناول التحقيق قنوات تمويل مزعومة، بينها صلات مشتبه بها بشبكات ارتبطت سابقاً بتنظيمات تصنّفها إسرائيل إرهابية، إضافة إلى تقارير عن ضبط مظاريف تحتوي على أموال نقدية وأوراق اقتراع لحزب "القائمة العربية الموحدة" (راعم).
آيزنكوت يحذّر من الاستغلال
من جهته، أعلن زعيم المعارضة غادي آيزنكوت أنه على تواصل مع المسؤولين المعنيين بشأن القضية، وقال متحدث باسمه في بيان: "على دولة إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لحماية نزاهة الانتخابات من أي محاولة تدخّل أو تضليل سياسي أو تلاعب، وأن تحقق بعمق في كل شكوى"، مضيفاً: "في الوقت نفسه، يجب عدم السماح لجهات سياسية باستغلال الوضع للتأثير على موعد أداء الكنيست الـ26 اليمين".
من جهته، دعا رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، جهاز الأمن العام الإسرائيلي إلى التحقيق مع رؤساء الأحزاب العربية على خلفية المزاعم المتعلقة بالتدخل في الانتخابات.
وقال سموتريتش إن الشكوك بشأن التأثير في الانتخابات بأموال أجنبية تمثل اختبارا لدولة إسرائيل، مطالبا باستجواب رؤساء الأحزاب العربية من قبل الشاباك.
(جيروزاليم بوست)