تتواصل التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية من دون تحقيق اختراق في القضايا الأساسية، في وقت تشير التطورات الميدانية إلى استعادة القوات الأوكرانية أراضي في الشرق، مقابل ارتفاع الخسائر الروسية إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع تصاعد الهجمات الجوية والاستعدادات لمعركة شتوية جديدة.
وبحسب تقرير نشرته منصة "Futura Doctrina"، فإن المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف، التي استضافتها أبوظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني بوساطة أميركية، لم تسفر عن تقدم في الملفات الرئيسية، واقتصرت نتيجتها العملية على اتفاق مبدئي لتبادل واسع للأسرى قد يشمل أكثر من ألف شخص من كل جانب، وفق ما أعلنه مسؤولون روس.
وترأس الوفد الأوكراني رستم عميروف، فيما قاد الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي. واستمرت الجولة الأولى من المحادثات نحو أربع ساعات، بينما كانت الجولة الثانية أقصر. وبقي الخلاف قائماً بشأن الأراضي وشروط وقف إطلاق النار والضمانات الأمنية.
ولفت التقرير إلى أن
روسيا أبقت ممثلي الدول الأوروبية والاتحاد
الأوروبي وحلف شمال الأطلسي خارج طاولة المفاوضات، رغم وجود مستشارين أمنيين أوروبيين في أبوظبي للتشاور مع الوفد الأوكراني. كما أثار اقتراح المبعوث الأميركي جاريد كوشنر مناقشة بنية أمنية أوروبية جديدة تضم روسيا، على غرار مجلس روسيا وحلف الأطلسي السابق، اعتراضات بسبب طرحه من دون مشاركة أوروبية.
وبعد محادثات أبوظبي، توجه المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وكوشنر إلى موسكو، حيث التقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 تشرين الثاني. وأكد بوتين رفضه وجود أي قوات عسكرية أجنبية في أوكرانيا، معتبراً أن القوات الأوروبية التي قد تُنشر في إطار ضمانات أمنية ستكون هدفاً مشروعاً للضربات الروسية، وأن نشرها سيُعد استمراراً للحرب.
كذلك رفض بوتين وقف إطلاق النار على امتداد خط الجبهة الحالي، مشدداً على أن الحدود الرسمية للدولة هي خط الفصل الوحيد المقبول بالنسبة إلى موسكو. ويرى معدّ التقرير أن هذا الموقف يعكس تمسك الكرملين بمطالبه المتعلقة بالمناطق الأوكرانية الأربع التي أعلن ضمها.
وفي 13 تشرين الثاني، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ممثلين أميركيين طرحوا للمرة الأولى احتمال انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس مقابل حصول أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي. وقال إنه مستعد لعرض أي اتفاق متكامل على الشعب الأوكراني، شرط أن يتضمن ضمانات أمنية واضحة، مع رفض الاعتراف قانونياً بالأراضي المحتلة على أنها روسية.
تعطّل في الاتصالات العسكرية ومكاسب أوكرانية ميدانية
بالتوازي مع المفاوضات، واجهت القوات الأوكرانية اضطرابات في خدمة "ستارشيلد"، النسخة العسكرية من شبكة "ستارلينك"، شملت وحدات على امتداد الجبهة ومناطق خاضعة للاحتلال الروسي. وأفاد زيلينسكي في 12 تشرين الثاني بأن هذه الاضطرابات استمرت أياماً، فيما أظهرت التحقيقات الأوكرانية أنها ناجمة عن قيود تقنية متعمدة وليست أعطالاً عشوائية.
وسجّل مختصون في
وزارة الدفاع الأوكرانية تحديد سرعة قدرها 161 كيلومتراً في الساعة للأنظمة العاملة فوق المناطق المحتلة، من دون رصد القيود نفسها في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف. ويؤثر ذلك على الطائرات الاعتراضية المسيّرة التي تعتمد على الاتصال بالشبكة لملاحقة النسخ النفاثة من الطائرات الروسية من طراز "شاهد".
ونقل التقرير عن زيلينسكي قوله إن القيود على السرعة تجعل هذه المسيّرات غير قادرة على اللحاق بالأهداف في الوقت المناسب، فيما نفت شركة "سبيس إكس" حدوث أي تغيير في الخدمة. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الخدمة لقيود، إذ سُجل انقطاع مماثل في 14 تشرين الأول استمر عشرة أيام.
وأثار الأمر تساؤلات في واشنطن، حيث طالب السيناتوران جين شاهين وتوم تيليس بإعادة القدرات المتأثرة فوراً، فيما وجّهت شاهين والسيناتور كريس كونز رسالة إلى إيلون ماسك طالبوا فيها بالحفاظ على السجلات المتعلقة بإتاحة الخدمة لأوكرانيا.
ويشير التقرير إلى أن كييف لا تملك حالياً بديلاً فعالاً عن "ستارلينك"، رغم بحثها مع شركاء أوروبيين عن خيارات احتياطية، فيما تمتد عقودها الحالية مع الخدمة حتى منتصف عام 2027.
أما على الأرض، فيقول التقرير إن القوات الأوكرانية نفذت عمليات هجومية مضادة ناجحة خلال عام 2026 في محاور ليمان وألكسندريفكا وكوبيانسك، واستعادت أكثر من ألف كيلومتر مربع. كما خسرت القوات الروسية أراضي صافية خلال أربعة أشهر من الأشهر الثمانية التي تلت محادثات شباط.
وسجلت الخسائر الروسية في تشرين الأول أعلى مستوى شهري منذ بداية الحرب، مع أكثر من 54 ألف قتيل وجريح، وفق الأرقام التي أوردها التقرير، في وقت لم تعد فيه عمليات التجنيد الروسية تواكب حجم الخسائر.
وبرزت عملية "فيفالدي"، التي نفذها الفيلق الثالث للجيش الأوكراني في قطاع ليمان، باعتبارها من العمليات الرئيسية التي دفعت القوات الروسية إلى التراجع عن محاورها الشمالية باتجاه سلوفيانسك وكراماتورسك. كما تحدث التقرير عن استخدام مسيّرات ثقيلة لإيصال روبوتات أرضية محملة بالمتفجرات خلف الخطوط الروسية، إلى جانب عمليات عزل مجموعات التسلل.
لكن هذه التطورات لا تعني أن روسيا فقدت زمام المبادرة في جميع القطاعات، إذ لا تزال تحتفظ بمواقع متقدمة حول بوكروفسك ودوبرّوبيليا، وتواصل الضغط في محيط كوبيانسك، حيث تنفذ ضربات يومية بالقنابل الانزلاقية على المعابر الأوكرانية فوق نهر أوسكيل.
شتاء الضربات المتبادلة
دخلت حملة الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية مرحلتها الشتوية، مع هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة. ووفق التقرير، أطلقت روسيا ليل 6 و7 تشرين الثاني 172 مسيّرة و36 صاروخاً باليستياً، استهدفت جميعها كييف، قبل أن تطلق في الليلة التالية 164 مسيّرة إضافية، كان أكثر من ثلثيها يعمل بمحركات نفاثة.
وقال زيلينسكي إن روسيا أطلقت 115 صاروخاً من أنواع مختلفة خلال الأسبوع الأول من الشهر، فيما بلغ عدد المسيّرات من طراز "شاهد" وما يشبهها 6473 خلال تشرين الأول. وتقدّر الاستخبارات الأوكرانية أن موسكو خزّنت ما يصل إلى 700 صاروخ باليستي.
في المقابل، تواصل أوكرانيا استهداف قطاع النفط الروسي ومنشآت إنتاج المسيّرات والصواريخ. وشملت الضربات مصفاة كيريشي في مقاطعة لينينغراد، وهي ثاني أكبر مصفاة في روسيا وتعالج نحو 20 مليون طن من النفط الخام سنوياً، أي أكثر من 6% من قدرة التكرير الروسية.
كما استهدفت القوات الأوكرانية منشأة لإنتاج صواريخ "إسكندر" في 9 تشرين الثاني، قبل أن تضرب صواريخ "نيبتون" في 13 تشرين الثاني منشأة لإنتاج المسيّرات ومستودعاً ومركز صيانة في روستوف أون دون.
وفي موازاة ذلك، بدأت في بولندا مناورات عسكرية واسعة لقوة متعددة الجنسيات مرتبطة بـ"تحالف الراغبين"، بمشاركة 2800 جندي من 11 دولة، بقيادة بريطانية وفرنسية. وتستمر التدريبات حتى 22 تشرين الثاني، وتهدف إلى التحضير لمهمة محتملة في أوكرانيا بعد انتهاء القتال وبطلب من كييف، لتدريب القوات الأوكرانية والمساهمة في حماية المجالين الجوي والبحري.
الصين وتايوان... تدريبات على العزل
وفي منطقة المحيط الهادئ، تناول التقرير تحركات عسكرية صينية واسعة خلال النصف الأول من تشرين الثاني، اعتبر محللون أنها قد تكون تدريباً غير معلن على عزل تايوان. وأفاد
الأمين العام لمجلس الأمن القومي التايواني جوزيف وو بأن أكثر من 100 سفينة تابعة للبحرية وخفر السواحل الصينيين انتشرت في غرب المحيط الهادئ في 3 تشرين الثاني، بالتزامن مع رصد 49 طلعة جوية لطائرات الجيش الصيني حول الجزيرة.
وشاركت مجموعتا حاملتي الطائرات "لياونينغ" و"فوجيان" في التحركات، فيما امتدت العمليات إلى مناطق بحرية واسعة، وشملت قوات من ثلاث قيادات عسكرية صينية إقليمية. ولفت التقرير إلى أن هذا الانتشار تجاوز من حيث عدد السفن ونطاق التحرك حجم المناورات الصينية المعلنة السابقة حول تايوان.
كما أشار إلى أن التدريبات تضمنت محاكاة هجمات، وفق مسؤول أمني تايواني، وأن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تحرك حاملة الطائرات "فوجيان" من جزيرة هاينان باتجاه قناة باشي، الممر الاستراتيجي بين تايوان والفيليبين.
وبحسب التحليل الوارد في التقرير، لا يقتصر الهدف المحتمل على وقف حركة السفن التجارية، بل قد يشمل اعتراض القوات البحرية المعادية بين تايوان وغوام، بما يحد من قدرة
الولايات المتحدة على التدخل. وأكد
وزير الدفاع التايواني ويلينغتون كو أن الصين نفذت تدريبات لمنع الوصول إلى مناطق في غرب المحيط الهادئ باستخدام مجموعة حاملة الطائرات "لياونينغ".
وفي اليابان، بدأت الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف الحكومي محادثات لتعديل الوثائق الأمنية الأساسية الثلاث، وهي استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني وبرنامج تعزيز القدرات الدفاعية. وتشمل التوجهات المطروحة تعزيز الردع والاستعداد لصراعات طويلة، وتطوير استخدام المسيّرات والصواريخ والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنويع مصادر المعادن الحيوية والطاقة والغذاء.
كما تدرس طوكيو احتمال إدخال غواصات تعمل بالطاقة النووية ضمن مراجعتها الدفاعية، من دون أن يشمل النقاش الحالي تغيير المبادئ اليابانية الثلاثة المناهضة للأسلحة النووية.
قمة ثلاثية بين ترامب وشي وبوتين
وتوقف التقرير عند الاجتماع الثلاثي المرتقب بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمقرر عقده في مدينة شينزن في 19 تشرين الثاني على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.
وبحسب التقرير، يرغب ترامب في بحث خفض الترسانات النووية والحرب مع
إيران، مع تجنب التركيز على الحرب في أوكرانيا. إلا أن بكين سبق أن رفضت مقترحات أميركية لإجراء محادثات بشأن نزع السلاح النووي، فيما طُرحت إمكانية انتقال النقاش إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة القيادة والسيطرة النووية.
وأثار الإعلان عن اللقاء مقارنات تاريخية بمؤتمر يالطا، فيما وصف مسؤول أميركي الاجتماع بأنه بداية لحوار وليس منصة للتوصل إلى اتفاقات. ويرى معدّ التقرير أن غياب أوكرانيا والدول الأوروبية عن اللقاء يطرح تساؤلات بشأن موقع مصالحها في أي تفاهمات قد يجري بحثها بين القادة الثلاثة.
ويخلص التحليل إلى أن المفاوضات الأخيرة لم تقرّب موسكو وكييف من وقف إطلاق النار، بل كشفت اتساع الهوة بين مواقفهما، في وقت تتواصل فيه المكاسب الأوكرانية في بعض قطاعات الجبهة، وتتزايد الضغوط الروسية بالصواريخ والهجمات الشتوية. كما يحذّر من أن استمرار القيود على الاتصالات العسكرية الأوكرانية، ونقص صواريخ الاعتراض، قد يضعان الدفاعات الأوكرانية أمام اختبار صعب خلال الأشهر المقبلة.