أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، التابعة للقضاء العسكري، الأحد، أحكامها في قضية الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في بلدة حمود بمحافظة الكرك، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أربعين آخرين، في حادثة صادمة شهدتها البلاد أواخر الشهر الماضي.

وقضت المحكمة بإعدام ثلاثة متهمين ثبتت إدانتهم بالتخطيط للهجوم وتنفيذه، فيما حكمت بالسجن ست سنوات على متهمين آخرين، تورّطا في بيع الأسلحة النارية التي استخدمها المنفذون في الاعتداء على المصلين والمشيعين داخل الكنيسة.

وكانت السلطات الأردنية قد ألقت القبض على الشخصين الأخيرين في وقت لاحق لتوقيف أفراد الخلية الرئيسية، وهما من سكان محافظة الكرك، الواقعة على بعد نحو 120 كيلومتراً جنوب عمّان.

سبع تهم بحق منفذي الهجوم

استغرقت جلسة النطق بالأحكام نحو ساعة، وانتهت بقرار إعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين، بعد إدانتهم بسبع تهم مرتبطة بالإرهاب، شملت التخطيط لأعمال إرهابية والتحضير لها وتنفيذها، إلى جانب الترويج لأفكار متطرفة.

كما تضمنت لائحة الاتهام تنفيذ أعمال إرهابية أدت إلى مقتل أشخاص، وذلك بالاشتراك، في تسع وقائع منفصلة، فضلاً عن استخدام الأسلحة والذخائر في أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة بقصد توظيفها في تنفيذ اعتداءات، والتآمر لارتكاب أعمال إرهابية مسلحة.

وواجه المدانون أيضاً تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، فيما أُدين أحدهم بتقديم أموال بهدف تمويل أنشطة إرهابية.

عائلات الضحايا تتابع صدور الأحكام

شهدت قاعة المحكمة حضور عدد من أفراد عائلات الضحايا، في حين شارك المتهمون الثلاثة الأساسيون في الجلسة عبر الاتصال المرئي، لأسباب أمنية، فضلاً عن خضوع بعضهم للعلاج من إصابات خطيرة تعرضوا لها خلال اشتباك مسلح سبق توقيفهم أثناء مداهمة أمنية.

وحضر كذلك المتهمان اللذان أدينا بتأمين الأسلحة المستخدمة في الهجوم.

ولم تُنقل جلسة المحاكمة عبر وسائل الإعلام، كما غابت عنها التغطية التلفزيونية الرسمية، فيما شكّلت الأحكام الصادرة خلاصة المسار القضائي في القضية، التي هزّت الرأي العام الأردني.

ارتياح قضائي لا يبدّد ألم الفقد

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلت عائلات الضحايا مع الأحكام بمشاعر متداخلة، بين الارتياح لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة والحزن على خسارة أحبّائهم، إذ لا يمكن لأي حكم، مهما بلغت شدته، أن يعيد من فقدوا حياتهم.

كما أعادت التعليقات التأكيد على رفض الاعتداء الذي وقع في محافظة الكرك، المعروفة بتاريخها في التعايش والتآخي بين مختلف مكونات المجتمع الأردني، واحترام التنوع الديني والاجتماعي.

وفي هذا السياق، يرفض الأردنيون، على المستويين الشعبي والرسمي، التعامل مع المسيحيين وغيرهم من أبناء المجتمع باعتبارهم "أقليات"، ويؤكدون أنهم جزء أصيل من النسيج الوطني، مع حضور لهم في الحياة السياسية والتمثيل البرلماني والمناصب العامة.

وعبّرت ميرال زريقات، ابنة الضحية ماهر زريقات، عن ارتياحها لصدور الحكم بعد فترة من الانتظار، وكتبت في منشور عبر "فيسبوك" رسالة إلى والدها قالت فيها: "نم بسلام يا حبيبي يا بابا، فها قد قالت العدالة كلمتها، وانتصر الحق، وأُسدل الستار على انتظار طال وجعه".

وأضافت أن صدور الحكم منح عائلتها شعوراً بأن حق والدها لم يذهب سدى، معربة عن ألمها لغيابه وعدم تمكنها من إخباره بأن العائلة لم تنسَ ما حدث.

في المقابل، عبّرت فرح مصاروة، ابنة الضحية علاء مصاروة، عن مشاعر متناقضة بين الارتياح والحزن، مشيرة إلى أن قسوة العقوبات لا تستطيع تعويض خسارة والدها. وكتبت عبر "فيسبوك": "لا أعرف إن كان عليّ أن أشعر بالانتصار اليوم، أم أن أحزن أكثر على حقيقة أن العدالة، مهما بلغت، لن تعيد إلينا من فقدناه".

وأكدت أن صدور الأحكام لا يعني انتهاء معاناة العائلة، إذ سيبقى غياب والدها حاضراً في مختلف تفاصيل حياتها ومناسباتها، وختمت منشورها بالقول: "لقد انتهت حكايتهم بحكم الإعدام، أما حكايتنا نحن فقد حُكم علينا بخسارة أبدية".