صعدت الحكومة العراقية، إجراءاتها بشأن قضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر وسط البلاد، معلنة اتخاذ عقوبات بحق عدد من القادة والآمرين في تشكيلات أمنية وعسكرية، وذلك على خلفية ما ثبت من تقصير وإهمال.

تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تحركات حكومية وقضائية لبسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، اجتماعاً أمنياً موسعاً لمتابعة تنفيذ التوجيهات والإجراءات المتعلقة بالقضية، وذلك بمشاركة قيادات من الجيش والداخلية، والأمن الوطني، والمخابرات، والحشد الشعبي، والشرطة الاتحادية.

وقال بيان للإعلام الأمني إن الاجتماع بحث التوصيات المنبثقة عن قضية تهريب النفط في جرف النصر، والعقوبات والتدابير المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين في تشكيلات أمنية وعسكرية، بعد ثبوت حالات تقصير وإهمال في أداء واجباتهم.

"مساس بسيادة الدولة"

ووصف المجتمعون القضية بأنها "مساس بسيادة الدولة واعتداء على المال العام ومقدرات الشعب العراقي"، مؤكدين ضرورة تطبيق القانون على الجميع "من دون استثناء أو مجاملة".

كما شدد الاجتماع على تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية بين الأجهزة الأمنية، وتسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين، وتشديد عمل نقاط التفتيش الخارجية، ومراجعة إجراءات حماية المنشآت النفطية والشركات العاملة لمنع استغلالها في أنشطة غير قانونية.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، أمر بتشكيل لجنة عليا للتحقيق الموسع في عمليات تهريب النفط من جرف النصر.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دخلت اللجنة العليا التي شكلها إلى جرف النصر للتحقيق في معلومات تهريب المشتقات النفطية.

تحرك حكومي قضائي

وبحث رئيس الوزراء العراقي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الإجراءات الحكومية الرامية إلى بسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية ومحاربة التهريب.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن اللقاء تناول أهمية دعم القضاء لهذه الإجراءات، في إطار إنفاذ القانون وممارسة الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية في جميع أنحاء العراق.

وتأتي التحركات بعد تصاعد الاهتمام الحكومي بملف جرف النصر، وهي منطقة في محافظة بابل تتمتع فيها فصائل مسلحة بنفوذ أمني واسع، وأصبحت قضية الأنشطة الاقتصادية والتهريب فيها جزءاً من نقاش أوسع بشأن سلطة الدولة وتنظيم وجود التشكيلات المسلحة.

الزيدي يتوعد الفاسدين

وفي كلمة منفصلة خلال احتفالية "يوم بغداد"، أكد الزيدي أن حكومته لن تسمح بالتجاوز على القانون تحت أي عنوان.

وقال: "لا مكان في بغداد وأخواتها للفاسدين والعابثين بالدولة وثرواتها"، مضيفاً أن الحكومة تعمل على ترسيخ سلطة القانون وحماية المال العام.

وشدد رئيس الوزراء على أن "حماية موارد الدولة وملاحقة المتورطين في الفساد والتهريب تُمثل جزءاً من مساعي الحكومة لتعزيز هيبة الدولة وفرض القانون"، في وقت تتجه فيه السلطات إلى تشديد المساءلة داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية على خلفية قضية جرف النصر.

وفي وقت سابق، أصدر الزيدي قراراً بإعفاء 9 مسؤولين من مناصبهم، بينهم قائد شرطة محافظة بابل وقائد "الحشد الشعبي" فيها، ووجه بإحالة المتهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط بمنطقة "جرف النصر" إلى القضاء، بعدما أكدت لجنة تحقيق صحة معلومات استخباراتية بشأن عمليات تهريب النفط ووجود مصافٍ نفطية في المنطقة.

وفي ضوء نتائج التحقيق، وجه الزيدي بإحالة جميع المتهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.