تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

عربي-دولي

أسرار شبكة إيرانية في البحرين.. اتصالات استخباراتية وأموال طائلة!

Lebanon 24
16-11-2026 | 05:20
A-
A+
أسرار شبكة إيرانية في البحرين.. اتصالات استخباراتية وأموال طائلة!
أسرار شبكة إيرانية في البحرين.. اتصالات استخباراتية وأموال طائلة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الاثنين، بإدانة جميع المتهمين في قضية تأسيس وإدارة جماعة وصفتها السلطات بالإرهابية والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وأصدرت بحقهم أحكاماً تراوحت بين السجن المؤبد والسجن 15 عاماً، إلى جانب تغريم بعضهم 100 ألف دينار بحريني، ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، فضلاً عن مصادرة مضبوطات أخرى.
Advertisement

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن الأحكام شملت متهمين محبوسين وآخرين هاربين، في قضية تتعلق بتأسيس جماعة تهدف، وفقاً للاتهامات، إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم باستخدام وسائل غير مشروعة.

وأوضح أن التحقيقات كشفت عن جمع أموال لتمويل أنشطة الجماعة، وتخابر بعض المتهمين مع إيران والحرس الثوري الإيراني، بهدف الإضرار بمصالح البحرين والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة.

وبحسب النيابة العامة، شملت الاتهامات التحريض على أعمال إرهابية وأعمال شغب وتخريب، ونشر أفكار "ولاية الفقيه"، إلى جانب استغلال دور العبادة والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية للترويج لهذه الأفكار والتحريض ضد السلطات.

وأضافت النيابة أن المتهمين سعوا إلى التأثير في خطب رجال الدين والرواديد، والتضييق على المعارضين لتوجهاتهم وتهديد بعضهم بالعنف، فضلاً عن دعم أنشطة قالت إنها تستهدف زعزعة الاستقرار في المملكة.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأمنية والمالية أسفرت عن ضبط مستندات وأجهزة ومبالغ بعملات مختلفة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 935 ألف دينار بحريني، إلى جانب تسجيلات لخطب منسوبة إلى بعض المتهمين، اعتبرتها النيابة أدلة على التحريض وتمويل أنشطة الجماعة.

وذكرت النيابة أن التحقيقات أظهرت ارتباط بعض المتهمين بما يُعرف بـ"المجلس العلمائي"، الذي سبق حله بحكم قضائي، مشيرة إلى تواصل قيادات في الجماعة مع عناصر من الحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات الإيرانية لتلقي توجيهات وتكليفات.

كذلك، أفادت بأن بعض المتهمين أدلوا بإقرارات خلال التحقيقات بشأن الوقائع المنسوبة إليهم، مؤكدة أن الأموال التي جُمعت من دون ترخيص استُخدمت في تمويل أنشطة الجماعة.

وفي ما يتعلق بإجراءات المحاكمة، أكدت النيابة العامة توفير الضمانات القانونية للمتهمين، بما في ذلك تمكين الموقوفين من التواصل مع ذويهم والحصول على الرعاية الصحية، وحضور محاميهم جلسات المحاكمة، والاطلاع على أوراق القضية ومناقشة الشهود وتقديم دفوعهم.

وأوضحت أن ممثلاً عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حضر جلسات المحاكمة لمتابعة مجرياتها.

وختم المحامي العام بالتأكيد أن المحكمة أصدرت أحكامها استناداً إلى الأدلة المقدمة في القضية، والتي اعتبرتها كافية لإثبات التهم المنسوبة إلى المدانين، وفقاً لما أورده البيان الرسمي.
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك