أفاد تقرير نشرته صحيفة "
واشنطن بوست" الأميركية، وترجمه "لبنان24"، بأن الانقسام السياسي في واشنطن لا ينبغي أن يتحول إلى عائق أمام الحفاظ على الريادة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى تفاهمات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن الطاقة والهجرة وتنظيم هذه التكنولوجيا، بما يضمن استمرار تطويرها وتعزيز معايير السلامة المرتبطة بها.
وأشار التقرير إلى أن نتائج انتخابات منتصف الولاية كرّست واقع الحكم المنقسم في
الولايات المتحدة حتى عام 2028، ما يثير مخاوف من دخول البلاد مرحلة من الجمود السياسي، تتخللها صراعات بين الحزبين وإجراءات تحقيق وربما محاولات لعزل الرئيس. إلا أن الكاتب يرى أن التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي لا ينتظر التوافق السياسي، وأن إهدار العامين المقبلين في الخلافات الداخلية قد يضعف قدرة الولايات المتحدة على إدارة التحول التكنولوجي بصورة مسؤولة وآمنة.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة، رغم تصدرها السباق العالمي في الذكاء الاصطناعي، تواجه عقبتين أساسيتين في الداخل، هما تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات، والخلافات السياسية المتعلقة بالتوسع في بنيتها التحتية.
وفي هذا الإطار، أوضح التقرير أن مراكز البيانات قد تحتاج بحلول عام 2030 إلى ما يصل إلى 94 غيغاواط من الطاقة المستمرة، أي ما يعادل تقريباً إنتاج كل محطات الطاقة النووية القائمة في الولايات المتحدة. وفي المقابل، تشير تقديرات "مورغان ستانلي" إلى احتمال عجز الإمدادات الأميركية عن تلبية نحو ثلث الطلب المتوقع على الطاقة لهذه المراكز.
ولا تقتصر التحديات على تأمين الكهرباء، إذ أظهرت نتائج انتخابات منتصف الولاية تأييد الناخبين تقريباً لكل المبادرات المطروحة التي تهدف إلى فرض قيود على إنشاء مراكز البيانات، ما يعكس تنامي الاعتراضات المحلية على توسعها.
وفي هذا السياق، أشار الكاتب إلى مشروع قانون "القدرة على تحمل التكاليف والوظائف الأميركي من الحزبين"، الذي يقترح تبسيط إجراءات التخطيط والتراخيص اللازمة لإنشاء خطوط نقل الكهرباء، في خطوة قد تضيف، وفق دراسة استشهد بها التقرير، 60 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2028.
كما ينص المشروع على إلزام مراكز البيانات الكبرى بتحمل تكاليف إنتاج الطاقة وتخزينها ونقلها وتوزيعها اللازمة لتشغيلها، بدلاً من تحميل المستهلكين الآخرين هذه الأعباء. ويرى الكاتب أن هذه المقاربة يمكن أن توازن بين الاعتراضات المحلية والمصلحة الوطنية في توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
الهجرة واستقطاب الكفاءات
أما التحدي الثاني، فيتمثل في إصلاح نظام الهجرة، إذ يعتبر التقرير أن الحفاظ على الريادة الأميركية في الذكاء الاصطناعي يرتبط بصورة وثيقة بقدرة البلاد على استقطاب الكفاءات الأجنبية والاحتفاظ بها.
وأوضح أن شركات "أنثروبيك" و"
أوبن إيه آي" و"إنفيديا" تضم مؤسسين من المهاجرين، وأن غالبية الحاصلين على شهادات الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة هم من مواليد الخارج، فضلاً عن أن المهاجرين أسسوا نحو ثلثي الشركات الأميركية الناشئة الرائدة في هذا المجال.
وأضاف أن كل مهندس أو باحث أو مؤسس شركة في مجال الذكاء الاصطناعي يعمل داخل الولايات المتحدة يمثل كفاءة لا تعمل لدى منافس خارجي، معتبراً أن استقطاب المواهب الأجنبية يشكل إحدى أبرز نقاط القوة الأميركية في المنافسة التكنولوجية.
لكن التقرير أشار إلى أن واشنطن لم تستثمر هذه الميزة بالشكل الكافي، إذ لم يرفع الكونغرس الحصة المحددة للبطاقات الخضراء منذ عام 1990، فيما تفرض القيود المرتبطة ببلدان المتقدمين، ولا سيما من الهند والصين، فترات انتظار طويلة ومعقدة. ولفت إلى أن طالباً هندياً يتخرج بدرجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي قد يضطر إلى الانتظار 50 عاماً للحصول على الإقامة الدائمة.
كما ساهمت إجراءات التدقيق في حسابات التواصل الاجتماعي، والاقتراح المتعلق بفرض رسوم بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات العمل من فئة H-1B، في زيادة صعوبة استقطاب المتخصصين الأجانب.
وفي ظل صعوبة التوصل إلى إصلاح شامل للهجرة، ولا سيما بعد تعيين ستيفن ميلر رئيساً لموظفي
البيت الأبيض، يرى الكاتب أن تسوية محدودة بين الحزبين قد تكون ممكنة، تقوم على دعم الديمقراطيين مساعي الرئيس
دونالد ترامب لرفع الحد الأدنى للأجور المخصصة لحاملي تأشيرات H-1B، مقابل تسريع حصول الكفاءات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي على البطاقات الخضراء.
كذلك، يقترح زيادة التمويل لتسريع معالجة طلبات التأشيرات، ومكافحة الاحتيال، وتعزيز إجراءات التدقيق الأمني للباحثين الأجانب، بما يحد من إساءة استخدام نظام الهجرة ويقلص فترات الانتظار أمام المتقدمين.
تنظيم الذكاء الاصطناعي وضمان السلامة
وعلى مستوى تنظيم الذكاء الاصطناعي، حذر التقرير من أن التشريعات غير المدروسة قد تضر بالريادة الأميركية، إلا أن غياب التنظيم يحمل بدوره مخاطر، أبرزها تقويض الثقة اللازمة لتوسيع استخدام هذه التكنولوجيا.
واعتبر الكاتب أن تأخر واشنطن في وضع ضوابط واضحة قد يدفعها إلى اعتماد إجراءات مبالغ فيها كرد فعل على وقوع كارثة، مشدداً على أهمية إقرار ضمانات مدروسة في الوقت الراهن بدلاً من اللجوء لاحقاً إلى تنظيم متشدد.
وفي هذا الإطار، دعا إلى تحويل التعهدات الطوعية التي حصل عليها
ترامب من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي إلى قواعد قانونية ملزمة، تشمل ضمانات السلامة، والتدقيق الخارجي، واختبار النماذج قبل إطلاقها.
كما اقترح توفير التمويل اللازم للجهات الحكومية المختصة بتقييم النماذج المتقدمة، وإلزام الشركات الرائدة بنشر خطط تفصيلية للسلامة وحماية المبلغين عن المخالفات، فضلاً عن دعم الأبحاث الرامية إلى تطوير ذكاء اصطناعي أكثر أماناً.
وشدد أيضاً على ضرورة حماية مراكز البيانات الأميركية وأوزان النماذج والملكية الفكرية من السرقة الأجنبية، في ظل احتدام المنافسة العالمية على التكنولوجيا المتقدمة.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن أي تسوية بين الحزبين قد لا تلبي كل مطالب الداعين إلى فرض ضوابط أكثر تشدداً على الذكاء الاصطناعي، لكنها ستتجاوز النهج القائم على ترك القطاع من دون تنظيم كافٍ.
واعتبر أن أمام الجمهوريين والديمقراطيين فرصة للتوصل إلى مقاربة مشتركة تعالج تحديات الطاقة والهجرة والسلامة، وتحافظ في الوقت نفسه على موقع الولايات المتحدة في السباق العالمي، محذراً من أن استمرار الجمود السياسي، في ظل السرعة الكبيرة التي يتطور بها الذكاء الاصطناعي، قد يجعل كلفة التقاعس أكثر خطورة.