أعدت الولايات المتحدة مشروع قرار حول سوريا يلزم الأخيرة بإتلاف ما لديها من مادة الكلورين التي تستخدم في صناعة المنظفات والمواد الكيميائية السامة الصناعية الأخرى.
مجلة "فورين بوليسي" ذكرت أن الوثيقة ستصدر بالتزامن مع نشر التقرير النهائي للآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول التحقيق في الهجمات الكيماوية في سوريا نهاية الشهر الجاري.
وتؤكد واشنطن أن السلطات السورية تستخدم المواد الكيماوية الصناعية لإنتاج السلاح الكيميائي. وتحت الحظر وفقا للوثيقة الأميركية يجب أن تقع كذلك ما يسمّى بـ "البراميل المتفجرة".
وبعد صدور القرار سيتوجب على الحكومة السورية وخلال 30 يوما أن تعلن عن كميات المواد الكيماوية والبراميل المتفجرة الموجودة لديها وأماكن تخزينها.
ويشجب مشروع القرار بشدة استخدام السلاح الكيماوي من قبل دمشق وداعش. وتمنح الوثيقة المفتشين الدوليين إمكانيات واسعة في مجال الوصول إلى المواقع حيث يحتمل وجود مواد كيماوية بما في ذلك القواعد الجوية السورية.
ويعلق القرار أيضا حق سوريا في التصويت في المنظمة ويبعد الموظفين السوريين عن المناصب القيادية في هذه المنظمة الدولية، ويحظر على المواطنين السوريين العمل بمقرها في لاهاي. وعمليا سيخفض القرار صفة سوريا في المنظمة إلى مستوى مراقب.
وتقول المجلة إن واشنطن ترغب بتمرير القرار عبر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لأنها تخشى الاصطدام بالفيتو الروسي في الأمم المتحدة، فيما يبقى مجهولا حتى الآن الموعد الدقيق للتصويت بحسب الفورين بوليسي.
وتؤكد المجلة أن الوثيقة نالت حتى الآن دعم وتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
(ايتر تاس)