أيّدت المحكمة العليا الهندية أحكاماً بالإعدام صادرة بحق أربعة رجال مدانين بارتكاب جريمة اغتصاب جماعي وقتل طالبة في دلهي. وقد حكمت محكمة بالهند في العام 2013 على اكشاي ثاكور وفيناي شارما وبوان غوبتا ومكيش، بعقوبة الإعدام.
وردًاً على طلبهم بالإستئناف، قال القاضي ر. بانوماثى إنّ الرجال ارتكبوا "جريمة وحشية" اهتزّ لها ضمير المجتمع. وذكرت "BBC" أنّ هذه الجريمة الوحشية أدت إلى غضب في جميع أنحاء الهند والعمل على سنّ قوانين جديدة لمكافحة جرائم الاغتصاب.
وقد هوجمت الطالبة التي تدرس العلاج الطبيعي وتبلغ من العمر 23 عاماً على متن حافلة، كانت قد استقلتها مع صديقها، وهما عائدان من السينما بعد مشاهدة فيلم في كانو الأوّل 2012، وقد تعرّض صديقها أيضاً للضرب المبرح.
وانتهت هذه الحادثة المؤسفة بموت الضحية واسمها "جيوتي سينغ"، التي لم يكشف عن اسمها إلّا في العام 2015 بواسطة والدتها، وكانت وفاتها بعد 13 يوماً من الواقعة، حيث ماتت في مستشفى بسنغافورة، بعدما نقلت إلى هناك لتلقي العلاج.
وقالت رانجانا كوماري، الناشطة في مجال حقوق المرأة، في مقابلة مع قناة" إن دي تي "التلفزيونية تعقيباً على صدور الحكم: "هذه رسالة تاريخية لجميع الناس والعقلية الإجرامية في التعامل مع النساء، الذين يمارسون العنف ضدّ المرأة، أن يعرفوا بأنّه إذا كنت ستفعل شيئاً من هذا القبيل فسوف تدفع الثمن بأشدّ العقوبات في قوانين البلاد".
لكن خبراء قانونيين يقولون إنّ تنفيذ الأحكام قد يستغرق أشهراً وربّما سنوات، حيث لا يزال أمام الرجال الأربعة تقدم التماس إلى المحكمة العليا الهندية، كما أنّ أملهم الأخير يكمن في مناشدة الرئيس الهندي بإصدار عفو عنهم.
وكان ستة رجال اعتقلوا على خلفية الهجوم، لكن عثر على أحد المشتبه فيهم وهو رام سينغ، ميتاً في السجن في آذار العام 2013، بعدما انتحر على ما يبدو. أما متهم آخر كان يبلغ من العمر 17 عاماً في ذلك الوقت، فقد أطلق سراحه في العام 2015 بعدما قضى ثلاث سنوات في مرفق للإصلاح، وهو الحد الأقصى لعقوبة الأحداث في الهند. وبالتالي فقد تبقى أربعة في مواجهة العقوبة، الذين حكم عليهم بالإعدام.
وقال القاضي يوغيش خانا، الذي حكم على الرجال الأربعة في العام 2013، إن القضية تقع في "فئة نادرة من القضايا" في الهند التي تكون فيها عقوبة الإعدام مبررة.
(العربية)