كشفت وسائل إعلام جزائرية أن 5 وزراء، بينهم الوزير الأول، و91 نائباً برلمانياً ومسؤولاً كبيراً في الجزائر قد وقعوا ضحية جرائم إلكترونية مختلفة. وأن هؤلاء المسؤولين قد وقعوا ضحية الابتزاز والتهديد والتشهير والمساس بحريتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصت بالذكر كلاً من "فيسبوك" و"تويتر".
وكان رصد هذه الجرائم تم خلال الربع الأول من هذه السنة، والأسباب وراء مختلف هذه العمليات هي الرغبة بالحصول على منصب عمل أو مبالغ مالية أو غيرها.
ووفق الإعلام المحلي "تعرّض 7 أعضاء بمجلس الأمة، و11 نائباً بالمجلس الشعبي الوطني، و14 رئيس بلدية و5 مديرين للصحة، بالإضافة إلى مديرين مركزيين بالعديد من مؤسسات الدولة، لعمليات ابتزاز إلى جانب التشهير ونشر أسرارهم الشخصية".
ويقوم المجرمون الإلكترونيون باستغلال صور المسؤولين ومقاطع فيديو تخصهم ووثائق ورسائل نصية، من أجل ابتزازهم للحصول على المناصب أو المال ونشر أسرارهم الشخصية عبر مواقع التواصل، خصوصاً "فيسبوك" بنسبة 85 في المئة.
والغريب أن المسؤولين قد وقعوا ضحية مجرمين إلكترونيين بمختلف الأعمار بينهم قاصرون، إذ كشفت أرقام الصحيفة تورط 13 قاصراً في عمليات الابتزاز هذه، إضافة إلى 102 من شباب تتراوح أعمارهم بين 19 و30 سنة، و78 آخرين تتجاوز أعمارهم 30 سنة، و9 أشخاص تفوق أعمارهم 50 سنة.
(العربي الجديد)