تعيد فرنسا النظر في القوانين المتعلقة بسن "الموافقة على الممارسة الجنسية" إثر وقوع حوادث مثيرة للجدل، حسب تصريح وزيرة المساواة بين الجنسين.
وقالت مارلين شيابا إن الحكومة تفكر في تحديد سن تعتبر أي ممارسة جنسية دونه "اعتداء جنسيا".
ويأتي هذا بعد حالتين أطلق سراح متهمين فيها بعد اغتصابهما فتاتين بسن 11.
يذكر أن "سن الموافقة على الممارسة الجنسية" في فرنسا هو 15، وتتطلب الإدانة بالاغتصاب إثبات أن العملية الجنسية وقعت من دون رغبة من أحد الطرفين.
وقالت الوزيرة في مقالة مع التلفزيون الفرنسي إنها، كعضوة في الحكومة، لا تستطيع التعليق على قضايا نظرتها المحكمة، لكنها تفكر في قانون يحدّد سنا لا ضرورة دونه لإثبات الاغتصاب.
وبالرغم من وجود قانون فرنسي يحدد سن "الموافقة على الممارسة الجنسية" إلا أنه لا يوجد قانون يعتبر ممارسة الجنس مع قاصر بـ"اغتصابا".
وفي حال عدم إثبات حصول عنف أو إكراه ينظر إلى الحالة على أنها "انتهاك جنسي" وفقا للقانون الفرنسي الحالي، وتوجب الحالة حكما بالسجن لا يتعدى خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورور، وهي نفس عقوبات الاعتداء الجنسي في حال البالغين.
(BBC)