بعد سبع سنوات من الثورة على الدكتاتورية والفساد، تجد تونس نفسها في خضم احتجاج اجتماعي يرفع الشعارات ذاتها التي رفعتها الثورة "عمل وحرية وكرامة"، وسط شعور لدى كثير من التونسيين باليأس من تحسن ظروف عيشهم.
يقول وليد (38 عاماً) وهو عاطل عن العمل، التقته وكالة "فرانس برس" في مدينة طبربة غرب العاصمة قبيل إحياء تونس الذكرى السابعة للثورة الأحد: "لا شيء تحقق منذ سبع سنوات. صحيح أنّنا حصلنا على الحرية لكنّنا أكثر جوعاً ممّا كنا في السابق".
وشهدت مدينة طبربة ليالٍ عدّة من المواجهات هذا الأسبوع بين شبّان محتجّين وقوات الأمن، ككثير من المدن التونسية حيث تمّ توقيف أكثر من 800 شخص. وقد اندلعت حركة الإحتجاج هذه إثر تبنّي ميزانية 2018 التي رفعت الضرائب وفرضت رسوماً تمسّ من القدرة الشرائية المتدهورة أصلاً بسبب ارتفاع التضخم.
وترى المحللة السياسية ألفة لملوم أنّ "هذه التعبئة الإجتماعية كشفت غضباً يشعر به السكان أنفسهم الذين ثاروا في العام 2011 ولم يحصلوا على شيء من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية".
بطالة وفوارق اجتماعية
وكانت الثورة التونسية نقطة انطلاق ما بات يسمى "الربيع العربي"، بدأت من مدينة سيدي بوزيد المهمّشة في 17 كانون الأوّل 2010 حين أحرق البائع المتجول الشاب محمد البوعزيزي نفسه. وأعقبت تلك البادرة اليائسة والغاضبة، حركة احتجاج على البطالة وغلاء المعيشة، سريعاً ما سرت في البلاد بأسرها. وتحت الضغط الشعبي اضطر الرئيس زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد لـ23 سنة، للفرار إلى السعودية في 14 كانون الثاني العام 2011.
ولئن تمكّنت تونس التي تُعتبر البلد الناجي الوحيد من الربيع العربي، حتى الان من دفع انتقالها الديمقراطي، فإنّها بقيت غارقة في الضيق الإقتصادي والإجتماعي. وأشار تقرير حديث أعدّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أنّ "السنوات مرّت ولازال المواطنون محرومين من الحقوق التي تجنّدوا لأجلها في 2011".
وبحسب رئيس المنتدى مسعود الرمضاني، فإنّ تونس "أبقت على النموذج الإقتصادي ذاته مع المشاكل ذاتها" التي كانت قائمة قبل الثورة، مضيفاً إنّ "الوضع ما انفك يتدهور". وتابع التقرير أنّه رغم الإنجازات الديمقراطية، "فإنّ البطالة والبؤس والفوارق الإجتماعية والجهوية تفاقمت".
وتأثر الإقتصاد التونسي بشدّة بعدم الإستقرار الذي أعقب الثورة، وعانت السياحة وهي قطاع أساسي، انعكاسات اعتداءات شهدتها تونس في 2015.
واتجهت السلطات، إزاء الصعوبات الإقتصادية، إلى صندوق النقد الدولي الذي منح تونس في 2016 خط قروض بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات شرط خفض عجز الميزانية والعجز التجاري. ويتوقع أن تتجاوز نسبة النمو 2 بالمئة في 2017 لكن بطالة الشباب تبقى عالية وتفوق 35 بالمئة، بحسب منظمة العمل الدولية.
كما تراجعت نسبة التمدرس الى 96 بالمئة. وأشار المنتدى إلى أنّه سجلت منذ 2011 مغادرة عشرة آلاف طفل المدارس الإبتدائية ومئة ألف الإعداديات والثانويات من دون الحصول على أيّ مؤهّل دراسي.
يتطلب وقتاً
وفي مؤشر على تنامي اليأس، بلغت الهجرة السرية خريف 2017 مستوى قياسياً غير مسبوق منذ 2011. وبين الإثنين والخميس الماضيين، رمى محتجون يافعون جداً في الغالب، حجارة وزجاجات حارقة على قوات الأمن التي ردّت بالغاز المسيل للدموع، وتوفي محتج في طبربة.
ومن المقرر أن تنظم أوّل انتخابات بلدية بعد الثورة في أيّار 2018، وذلك بعد تأجيل موعدها مراراً. وهي انتخابات مرتقبة لترسيخ البناء الديمقراطي. كما من المقرر تنظيم الإنتخابات التشريعية والرئاسية في 2019.
(أ.ف.ب)