رفع عدد من أسر قتلى وجرحى الهجمات المسلحة في مصر دعوى قضائية على تميم بن حمد آل ثاني، بصفته أمير دولة قطر، تطالب بتعويض قيمته 150 مليون دولار أميركي.

وهذه أول دعوى من نوعها تقام في بلد عربي ضد بلد عربي آخر.

وتتهم الأسر قطر بالمسؤولية عن مقتل أبنائها وهم أربعة ضباط، وعن إصابة مدني خلال هجمات شنها إسلاميون متطرفون في شمال سيناء.

وتستند الدعوى، كما قال المحامي حافظ أبو سعدة وكيل المدعين، إلى أحكام قضائية يعتبر أنها "تؤكد علاقة قطر بدعم جماعات إرهابية" في سيناء، مشيراً إلى أحكام قضائية تشمل السجن المؤبد على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة "التخابر مع قطر".

ويعتبر المدعون أن "إيواء قطر لبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين" أحد أدلة إدانة قطر، فضلا عن امتناعها عن تسليم هؤلاء لمصر "رغم ثبوت تورطهم في جرائم ارتكتب داخل مصر".

الجيش المصري يشن عملية عسكرية "شاملة" في سيناء

وتحمل الدعوى القضائية قطر "المسؤولية أمام أهالي الضحايا وتقع على عاتقها المسؤولية المدنية الموجبة لتعويض الطالبين تعويضا جابرا للأضرار التي لحقت بهم نتيجة أفعال المدعي عليها غير المشروعة".

والمدعون هم آباء وأمهات أربعة ضباط برتبة ملازم قتلوا خلال عمليات شنها مسلحون في شمال سيناء، إضافة إلى مدني أصيب بأعيرة نارية في الرأس وعولج على نفقة الجيش المصري.

يطالب المدعون بأن تدفع قطر لهم مبلغ مائة وخمسين مليون دولار "تعويضا ماديا وأدبيا ومحتملا وموروثا عن الأضرار التي أصابتهم من جراء دعمها وتمويلها الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات قتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش والمدنيين المصريين داخل مصر".

وأفادت BBC بأنه تم إخطار الخارجية المصرية بالدعوى، على أن تُخطر أمير قطر بمقره في الدوحة بها خلال 3 شهور. وسيتم ذلك عن طريق مكتب التعاون الدولى التابع لوزارة العدل والنائب العام المصريين.

وحددت المحكمة يوم 27 آيلول المقبل موعدا لأولى جلسات نظر الدعوى.

كيف يمكن تنفيذ الحكم في حالة إدانة قطر؟
الحكم سيكون قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف. وفي حالة صدور قرار الاستئناف بتغريم قطر، فإن الحكم سيكون نهائيا واجب النفاذ. ورغم أن لقطر الحق في الطعن أمام محكمة النقض، فإن هذا لا يوقف التنفيذ.

وفي حالة صدور حكم بإلزام قطر بدفع تعويض، فإنه يمكن للحكومة المصرية، إن توفرت الإرادة السياسية، أن تصادر بعض ممتلكات قطر لتسديد مبالغ التعويض.

وفضلا عن أصول قناة الجزيرة، التي أغلقت السلطات المصرية مكاتبها في القاهرة بعد الثالث من تموز 2013، تمتلك قطر عقارات وأراضي في مصر.

هل هناك سوابق؟
لم يحدث من قبل أن رُفعت في دولة عربية دعوى تعويض قضائية ضد حكومة دولة عربية أخرى. غير أن هناك سوابق أخرى.

السعودية- وأميركيا وقانون جاستا:

في 28 أيلول 2016، أقر الكونغرس ألاميركي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي عُرف اختصارا باسم "جاستا".

واعتبرت السعودية القانون "مصدر قلق بالغ" نظرا لتعالي أصوات كثيرة في أميركا تحمل المملكة المسؤولية الرئيسية عن اعتداءات 11 آيلول 2001 في واشنطن ونيويورك.

ويسمح القانون، الذي أقر رغم استخدام الرئيس الاميركي باراك أوباما حق الاعتراض عليه رسميا، لأسر ضحايا الاعتداءات بمقاضاة المسؤولين السعوديين طلبا لتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.

ويحمل 15 شخصا، من 19 شخصا شاركوا في اختطاف الطائرات واستخدامها في الهجمات، الجنسية السعودية.

وبذلت المملكة جهودا هائلة ومارست الكثير من الضغوط لمنع صدور القانون دون جدوى.

وقالت تيري سترادا رئيسة رابطة أسر الضحايا والناجين من هجمات سبتمبر إنهم ينتظرون "يوم معركتنا القضائية والحصول على إجابات عمن وقف حقيقة وراء هذه الهجمات".

ويخشى معارضو القانون في أميركا من امكانية استخدامه ضد الولايات المتحدة بسبب أعمالها العسكرية في الخارج.

إيران-أميركا- حادث رهائن السفارة:
في عام 2015 وقع الرئيس أوباما قانونا يسمح بدفع تعويضات لـ 53 أميركياً أو أسرهم أو أقاربهم أو ورثتهم مقابل الاحتجاز في السفارة الأميركية في طهران إبان الثورة الإٍسلامية الإيرانية عام 1979.

وقضى القانون بدفع قرابة 4.4 مليون دولار لكل فرد.

ولم تدفع التعويضات بأحكام قضائية لأن الاتفاق بين أميركا وإيران بشأن تحرير الرهائن نص على عدم مقاضاة طهران. وفشلت كل مساعي التقاضي لاحقا. كما أخفق، كذلك، الكونغرس في تمرير قانون يُمكن المتضررين من مقاضاة إيران.

وقد دفعت التعويضات من صندوق لمساعدة ضحايا "الإرهاب". ويعتقد بأن جزءا كبيرا من ميزانية الصندوق جاء من غرامة قُدرت بـ 9 مليارات دولار فرضت على مصرف فرنسي بسبب خرقه نظام العقوبات على دول من بينها إيران.

ليبيا- لوكيربي:
في شهر آب عام 2003، وافقت ليبيا على دفع تعويضات بلغت قيمتها 2.7 مليار دولار لأسر ضحايا حادث سقوط طائرة بان أميركا فوق بلدة لوكيربي في اسكتلندا عام 1988.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن قبلت ليبيا تحمل "المسؤولية المدنية" دون أي مسؤولية جنائية عن الحادث بعد حكم بإدانة ضابط المخابرات الليبي عبد الباسط المقرحي، صادر عن محكمة اسكتلندية خاصة عقدت في لاهاي، بتهم قتل.

وبعد هذه التسوية، سعت فرنسا لصفقة مماثلة بشأن سقوط الطائرة الفرنسية في النيجر عام 1989.

وفي شهر كانون الثاني عام 2004، دفعت ليبيا تعويضات لأسر ضحايا الطائرة الفرنسية ودُفعت تعويضات قيمتها 170 مليون دولار بعد اتفاق بين الأسر ونظام حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وجاءت التسوية بعد حكم محكمة فرنسية بإدانة ستة مسؤولين ليبيين حوكموا في فرنسا غيابيا عام 1999.

ورفضت ليبيا حينها تسليم المتهمين. ورغم إصرارها على براءتهم، فإنها قبلت دفع تعويضات سعيا منها لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

(BBC)