أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون يعترف بـ"جنس ثالث" على وثائق الولادة، ما يجعل هذا البلد رائدا في أوروبا في الاعتراف بالأشخاص ثنائيي الجنس.
وبحسب نص هذا القانون، ستضاف إلى خانتي "ذكر" و"أنثى" خانة ثالثة تحمل عنوان "مختلف".
ولا يزال يتعين إقرار هذا النص في مجال النواب.
وقالت وزير العدل الألمانية كاتارينا بارلي "يجب ألا يتعرض أحد للتمييز بسبب هويته الجنسية"، لافتة إلى أن هذا التحديث لقانون الأحوال الشخصية كان يجب أن يحصل منذ زمن بعيد.
وتطبق الحكومة الائتلافية التي تضم قوى المحافظين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والقوى الاجتماعية الديموقراطية، بذلك قراراً أصدرته المحكمة الدستورية العام الماضي أمهلت فيه النواب حتى "آخر 2018" لتشريع "الجنس الثالث".
وتسمح ألمانيا منذ أيار 2013 بإبقاء الأشخاص خانة الجنس في السجلات الرسمية فارغة ويمكن للمعنيين في مرحلة لاحقة من حياتهم اختيار الانتماء إلى جنس الذكور أو الإناث أم الإبقاء على خانة الجنس بلا تحديد.
وتعمل بلدان أخرى في أوروبا على تشريع وجود جنس ثالث بينها هولندا والنمسا.