أعلن المدعي العام التركي أنّ زيارة نظيره السعودي لم تعط "نتائج ملموسة" في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وكشفت النيابة العامة التركية أن خاشقجي قتل خنقاً فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول وفقاً لخطة كانت معدة مسبقاً.
وجاء في بيان النيابة العامة التركية الذي صدر اليوم الأربعاء التالي:
"أوّلاً: جمال خاشقجي قُتل خنقا، بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.
ثانياً: جثّة جمال خاشقجي قطّعت بعد مقتله وتم التخلص منها وفق خطّة معدّة سلفاً.
ثالثاً: لم نلمس التعاون المطلوب الذي نرجوه من الجانب السعودي، خلال الإجتماعات التي جرت مع المدّعي العام السعودي سعود المعجب.
رابعاً: لم نحصل على إجابات من جانب المدّعي العام السعودي عن الأسئلة التالية: أين هي جثّة جمال خاشقجي؟.. من الذي أعطى الأوامر للأشخاص الثمانية عشر بتنفيذ قتل خاشقجي؟.. ومن هو المتعاون المحلّي التركي؟
خامساً: المدعي العام السعودي قال للجانب التركي إن الجهات الرسمية السعودية، لم تعلن رسميّاً عن وجود متعاون محلي تركي.. بمعنى أنه نفى وجود متعاون محلّي تركي.
سادساً: تم توجيه دعوة للمدّعي العام في اسطنبول عرفان فيدان لزيارة السعودية، على خلفية التحقيقات في مقتل خاشقجي.
سابعاً: الادعاء العام التركي، طلب من المدّعي العام السعودي تسليم تركيا الأشخاص الثمانية عشر، الموقوفين في السعودية على خلفية مقتل خاشقجي، ولم يتلق استجابة.
ثامناً: زيارة المدّعي العام السعودي سعود المعجب إلى اسطنبول لم تعطِ نتائج ملموسة في قضيّة خاشقجي.
واختفى خاشقجي يوم الـ 2 تشرين الأوّل 2018 بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لزواجه، وأعلنت السلطات السعودية فجر السبت 20 تشرين الأوّل مقتله في شجار داخل القنصلية.
وذكرت السلطات السعودية أنّه تمّ توقيف 18 شخصاً في إطار التحريات وهم جميعاً من الجنسية السعودية.
جدير بالذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أعفى مجموعة مسؤولين استخباراتيين بارزين، على رأسهم نائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، بالإضافة إلى المستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة و"تحديد صلاحياتها بدقة".