أعلن سامح شكري، وزير خارجية مصر، أن بلاده تسعى للتوافق الليبي - الليبي، من خلال "إعلان القاهرة"، لكن أي تهديد للأمن القومي المصري والعربي، "سيجد رد الفعل المناسب والحزم المناسب"، وذلك تعليقا على التطورات على الأراضي الليبية والدور التركي الداعم لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس.
وقال شكري في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان واضحا أمس في حديثه حول ليبيا وأن "الخيار العسكري هو الملجأ الأخير حال تهديد الأمن القومي المصري أو العربي".
وبعد رفض حكومة الوفاق لحديث الرئيس المصري أمس حول ليبيا وإعلانه امتلاك الشرعية الدولية للتدخل في الأزمة الليبية، قال شكري: "إن قراءة الوفاق لكلمة الرئيس (عبد الفتاح السيسي) خاطئة، ونرجو أن تتحلى الوفاق بولايتها في اتفاق الصخيرات وعدم التجاوز... هي ليست منزهة عن المساءلة".
كما أكد شكري أن "محاولات تركيا توسيع رقعة تواجدها في ليبيا غير مقبولة ونهج تكرر بتواجد عناصر عسكرية وتوظيف مرتزقة وإرهابيين في سوريا أو العراق أو ليبيا.
وأكد أن مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا.
وأضاف شكري أن ذلك لا يحول من دون استمرار العمل في الأطر المختلفة، سواء كانت الاتصال مع دول الجوار أو من خلال الجامعة العربية، أو التواصل مع الأطياف السياسية الليبية لتشجيعها على الوصول لتوافق والحل "الليبي- الليبي".
وأشار إلى أنه مند إطلاق "إعلان القاهرة"، تتابع مصر بشكل وثيق كافة التحركات العسكرية في محيط سرت، وتجد هدوءا في الأعمال العسكرية، ما يبشر باستعداد الأطراف لعدم التصعيد والانخراط في العملية السياسية، وهذا ما تريده مصر.
وختم قائلا: "ندعو جميع الأطراف لضبط النفس وعدم الانزلاق في أي مغامرات، قد تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة".