دعا قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي الكولونيل عاصمي غويتا الثلاثاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، وجدد دعمه لوجود القوات الفرنسية وقوة حفظ السلام الأممية (مينوسما) لمواجهة الجهاديين.

وقال غويتا خلال احتفالات الذكرى الستين لاستقلال مالي للصحافة "قبلنا مبادئ المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهي تسمية رئيس مدني، سيليها تعيين رئيس وزراء. أظن أن المجموعة سترفع عقوباتها في الأيام القادمة".

ويأتي تصريح غويتا غداة تسمية الكولونيل المتقاعد با نداو الذي شغل سابقا منصب وزير الدفاع، رئيسا انتقاليا، وفيما من المتوقع أن يصل وسيط دول غرب إفريقيا، الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، إلى مالي الأربعاء.

ولم تعلن "إيكواس"، التي فرضت عقب يومين من الانقلاب العسكري في 18 آب، عقوبات على مالي، عن موقفها من تعيين با نداو.

وعينت المجموعة العسكرية غويتا نائبا للرئيس مع صلاحيات واسعة في الميدان الأمني.

وعلقت المجموعة الإقتصادية عضوية مالي وأغلقت حدود دولها الأعضاء معها، وأوقفت المبادلات المالية والتجارية باستثناء المواد الأساسية والأدوية وتجهيزات مكافحة فيروس كورونا المستجد والمواد النفطية والكهرباء.

ويثير هذا الحصار مخاوف في البلد الفقير الذي يفتقد إلى منافذ بحرية.

قبلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الفترة الانتقالية لعودة المدنيين إلى السلطة. لكنها ربطت رفع العقوبات بتسمية رئيس ورئيس وزراء انتقاليين من المدنيين، وقالت إنها سترفع عقوباتها بمجرد تنفيذ المجموعة العسكرية الشروط التي وضعتها.

وحثّ غويتا على "الوحدة حول مالي"، داعيا المواطنين إلى دعم القوات الوطنية ضد المجموعات الجهادية.

وقال "سنحت لي الفرصة اليوم للإشادة بهم وتشجيعهم على كل الجهود التي يبذلونها لإعادة الأمن والسلام إلى مالي".

وأضاف "أطلب أيضا من الماليين دعم القوات الشريكة لنا على غرار قوة برخان، ومينوسما وقوة تاكوبا (الأوروبية)".

ويثير حضور القوات العسكرية الفرنسية والقوة الأممية في مالي منذ سبعة أعوام احتجاجات في صفوف عدد من الماليين، وينتظر خروج تظاهرة في العاصمة باماكو بعد ظهر الثلاثاء ضد هذا الوجود.

ومساء الاثنين، دعا الكولونيل غويتا مرة أخرى إلى شن هجوم لاستعادة السيطرة على الأرض التي استولى عليها الجهاديون.

وقال "يجب أن تتسم الأشهر المقبلة بالنتائج والالتزامات الحاسمة حتى تستعيد مالي بسرعة أمنها الكامل على جميع أراضيها".

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من الخلافات بين مؤيدي مرحلة انتقالية طويلة مدعومة من المجلس العسكري ومعارضيها.

ويدعو الفريق الأول إلى ضرورة منح الوقت والسلطة بشكل كاف لبدء التعافي في بلد على وشك الانهيار. ويخشى الفريق الآخر من تكرار أخطاء الماضي في بلد شهد أربعة انقلابات منذ الاستقلال، أي منذ 60 عاما.