كشفت دراسة حديثة، للمركز الأوروبي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، تعدد مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية من خلال مؤسسات وأشخاص يعملون من داخل أوروبا، وقدرت حجم التمويلات التي تحصل عليها التنظيمات الإرهابية حول العالم من مؤسسات تعمل داخل أوروبا بمليارات الدولارات سنويا.

ووضعت الدراسة التبرعات التي تصل إلى التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "داعش" عبر المؤسسات الخيرية وجامعي التبرعات، كأحد أهم مصادر التمويل.

وكشف التحقيقات عن أن النساء، ومن بينهن بريطانيات يزعمن أنهن هاربات من المخيمات، يترأسن بشكل متزايد محاولات لجمع أموال التبرعات التي تديرها شبكات مرتبطة بـ"داعش" من خلال استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل صفحات "فيسبوك" أو حسابات "تلغرام" وأنظمة التمويل غير التقليدية، مثل العملات الرقمية وتطبيقات وحسابات تحويل الأموال كحسابات "Paypal"، و"Western Union"، والتطبيق الروسي "Qiwi" التي تسمح بإرسال المال،  من أجل دفع المال للمهربين.

المؤسسات الخيرية والشركات الوهمية

وأوضحت الدراسة أن شركات الخدمات المالية والهيئات الخيرية تعمل بطريقة سرية لتقديم الدعم المالي للمنظمات الإرهابية، وتلعب دورا هاما في دعم عمليات داعش عبر تحويل الأموال ونقل مئات الآلاف من الدولارات إلى قادة داعش في مناطق الصراعات.

وشكلت الشركات العائلية نقطة اتصال في عمليات تمويل أنشطة داعش خاصة في جنوب تركيا. حيث تم الكشف في 8 كانون الاول 2020 عن أكثر من (50) شركة في معظم عواصم العالم، وساهمت في توزيع منتجات استخدمها التنظيم في عملياته الإرهابية.

وكانت الاستخبارات الأميركية كشفت مؤخراً عن  استخدام شبكة تابعة لتنظيم القاعدة طرقا سرية عبر باكستان وأفغانستان، لنقل 80 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب إلى مقر إقامة زعيم تنظيم القاعدة السابق بن لادن، كما أن تلك الشبكة مولت أيضا مدارس ومخيمات تدريب وغيرها من الأنشطة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة.

العملات المشفرة

وتمتلك قيادات داعش عملات "بيتكوين" تبلغ قيمتها 300 مليون دولار وسط مخاوف من تزايد حجم هذا العملات واستغلالها في تنفيذ موجات جديدة من الهجمات الإرهابية.

وكانت وزارة العدل الأميركية كشفت في 13 آب 2020 عن مصادرة 300 حساب للعملات الرقمية المشفرة و4 مواقع على الشبكة العنكبوتية، و4 صفحات فيسبوك تابعة لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" تستخدم في جمع التبرعات والتمويل الخفي، وغسل الأموال، والأنشطة غير القانونية.

الأسلحة المهربة

ويقول الخبير بيتر نويمان: "في الحقيقة فإن جزءا من الأسلحة صنعها التنظيم بنفسه، كما كان هناك مصدر مهم آخر لترسانة أسلحة داعش وهو "الأسلحة التي تركها الجيشان العراقي والسوري والتي استحوذ عليها التنظيم".

ومن المحاور الاستراتيجية التي يعتمد عليها تنظيم "داعش" في عمليات تمويله شبكات الموردين والفنيين التي مكنته من الحصول على معدات حربية وترسانة أسلحة شاملة.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في 12 شباط 2021 أن خلايا وشبكات تنظيم "داعش" لازالت قادرة على الوصول لاحتياطيات نقدية قدرها 100 مليون دولار. ومازال التنظيم يتلقى تمويلات من شركاء يتمركزون في تركيا.

إجراءات حاسمة

وتسارع أوروبا لاتخاذ إجراءات شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتتبع حركة الأموال، وأقرت 5 قوانين لمكافحة غسيل الأموال، قادت إلى أن جميع الدول الأعضاء أقامت ما يُسمى وحدة الذكاء المالي، المعروفة اختصار ب (FIU)، وهذا النظام من شأنه التحقق من التحويلات المالية المشبوهة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية منذ أيار 2020 أنها ستقترح في 2021 إقامة مؤسسة رقابة مركزية جديدة ضد غسل الأموال، لكن يجب أن تحظى هذه الهيئة بموافقة الدول الأعضاء، وقد يستغرق الأمر سنوات إلى أن تبدأ عملها. وبهذه المؤسسة الجديدة تستجيب المفوضية الأوروبية لطلبات من البرلمان الأوروبي وكذلك منظمة الشفافية الدولية.