كشفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للحرة، الثلاثاء، أن الوزير، أنتوني بلينكن، قرر توفير 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي للسنة المالية 2020 لمصر لبرامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار، مشيرة إلى أن "الوزارة ستمضي قدما في استخدام 130 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار للمشتريات إذا اتخذت مصر إجراءات محددة تتعلق بحقوق الإنسان".
وأوضحت المسؤولة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يتشاطران الالتزام بشراكة قوية ومثمرة بين الولايات المتحدة ومصر". وشددت على أن "إدارة بايدن- هاريس تدعم تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر إلى جانب تحسينات ملموسة ودائمة في مجال حقوق الإنسان".
كما كشفت المتحدثة أن الرئيسين بايدن والسيسي اتفقا، في مايو الماضي، على أهمية الحوار البناء حول حقوق الإنسان. وأكدت للحرة أن "مسؤولين أميركيين نقلوا إلى القادة المصريين خطوات محددة قمنا بحثهم على اتخاذها".
وقالت: "نظراً لأننا مستمرون في مناقشة مخاوفنا الجدية بشأن حقوق الإنسان في مصر، فإن وزير الخارجية الأميركية لن يصادق على أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات مستدامة وفعالة تتعلق بالشروط التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان وعلى الـ 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي". وأوضحت أن الوزير بلينكن سيمضي قدماً في استخدام 130 مليون دولار "إذا عالجت الحكومة المصرية بشكل حازم أوضاعا محددة تتعلق بحقوق الإنسان".
ووصفت المتحدثة مصر بـ"الشريك المهم للولايات المتحدة لا سيما فيما يتعلق بالأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتجارة". ولفتت إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، التاريخية لمصر في 13 سبتمبر الحالي هي مجرد مثال واحد على دور مصر المهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
واستدركت بقولها: "مع ذلك لا تزال الولايات المتحدة قلقة من استمرار ورود تقارير عن انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان مفصلة في تقاريرنا السنوية".
وتوقفت المتحدثة عند إطلاق الحكومة المصرية في 11 سبتمبر استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وهي الأولى من نوعها في البلاد. ورحبت "بتعزيز مصر مؤخرا لقوانين مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ولتشديد العقوبات المتعلقة بالتحرش والاعتداء الجنسي". وأعربت عن أمل الولايات المتحدة في العمل مع المسؤولين المصريين والمجتمع المدني للبناء على هذا التقدم.
وختمت المتحدثة بالقول: "نتطلع إلى مواصلة العمل مع مصر لتعزيز شراكتنا المستمرة منذ 40 عاماً". وأضافت "ستكون علاقتنا الثنائية مع مصر أقوى وستتأمن مصالح أميركا بشكل أفضل من خلال انخراط الولايات المتحدة الدائم لتعزيز مصالح أمننا القومي ومعالجة مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان".
وتمنح الولايات المتحدة مصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنويًا. ومن هذا المبلغ، وضع الكونغرس شروطاً تتعلق بحقوق الإنسان على 300 مليون دولار، وفقا لبوليتيكو.
لكن يمكن لوزير الخارجية نقض هذه الشروط والسماح بوصول المساعدات إلى القاهرة، وهو ما كان يتم اتباعه في الإدارات السابقة.