تحتجز حركة طالبان 7 أجانب على الأقل في كابل بينهم مواطن أميركي منذ كانون الأول الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
ويعمل معظم هؤلاء المحتجزين في قطاع الأمن، حيث كان معظمهم يعملون بشكل علني وعلى اتصال متكرر مع قادة طالبان لتسهيل إجلاء الأفغان المعرضين للخطر، كما نقلت الصحيفة الأميركية وفقا لأشخاص على دراية بأنشطتهم في
أفغانستان.
ومن بين السبعة مواطن أميركي و6 أشخاص آخرين يحملون الجنسية
البريطانية، حيث يحتجزون بشكل منفصل ولم تحدد الاتهامات الموجه لهم.
وتشير صحيفة "
وول ستريت جورنال" إلى أن هذه هي الحالات الأولى المعروفة لغربيين معتقلين في أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة خلال آب الماضي.
والجمعة، أعلنت مفوضية
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه أُفرج عن صحافيين أجنبيين اثنين يعملان لحسابها في إطار مهمة في أفغانستان بعد أن كانا أوقفا في كابل.
وقالت المفوضية في بيان من جنيف: "يمكننا التأكيد أنه تم في كابل الإفراج عن الصحفيين اللذين يؤديان مهمة مع مفوضية اللاجئين وعن الأفغان العاملين معهما".
من جهته قال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، الجمعة، إن المسألة وجدت طريقها إلى الحل.
وأوضح أن "المواطنين الأجنبيين اللذين
عرفا عن نفسيهما على أنهما ينتميان إلى منظمة دولية، احتجزا لعدم حيازتهما بطاقات هوية أو تراخيص أو الوثائق اللازمة".
ويعقد احتجاز الغربيين في أفغانستان جهود طالبان للحصول على اعتراف دولي بحكومتهم وتأمين المساعدات الإنسانية التي باتت الدولة بأمس الحاجة إليها، طبقا للصحيفة.
ومن بين المعتقلين في كانون الأول، بيتر جوفينال، صحافي ورجل أعمال سابق وصل كابل قبل أسابيع لمناقشة الاستثمارات المحتملة في صناعة التعدين.
وقال أصدقاؤه إنهم لا يعرفون سبب اعتقاله، وأشاروا في بيان إلى "إنه محتجز دون تهمة، ولا يتمتع بحرية الاتصال بأسرته أو بمحاميه. نطالب السلطات الأفغانية بالإفراج عن بيتر. إنه يعاني من ارتفاع في ضغط
الدم ويحتاج إلى الدواء".
ويأتي ذلك في وقت وضع
المجتمع الدولي احترام حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة، شرطا مسبقا لاستئناف محتمل للمساعدات الدولية التي مثلت نحو 75 في المئة من ميزانية أفغانستان.
فمن دون هذا التمويل، وفي ظل تجميد أصول أفغانية في الخارج بقيمة 9.5 مليار دولارات، غرقت البلاد في أزمة إنسانية عميقة.
وصار أكثر من نصف 38 مليون أفغاني مهددين بالمجاعة، وفق الأمم المتحدة.
وقال مارك جاكوبسون، الذي شغل منصب نائب ممثل
الناتو في أفغانستان خلال إدارة
أوباما، إن هذه الاعتقالات مثيرة للقلق.
وأضاف: "لا أعرف ما إذا كانت هذه عملية قمع جماعي منظمة أو مجرد حالات فردية، لكنه دون شك أمر يتعلق باعتقال أفراد لديهم وثائق أجنبية صالحة".