تحت عنوان: "هل الاقتصاد اللبناني بخير.. وماذا عن الليرة؟..."، كتبت حسناء سعادة في "سفير الشمال": أكثر من مسؤول سياسي وخبير اقتصادي حذّر من خطورة الوضع الاقتصادي في لبنان، وأجمع الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة تحدُّ من خطورة هذا الوضع قبل الوصول إلى ما لا تحمد عقباه، في وقت تباينت فيه الآراء بين خائف على الليرة اللبنانية وبين مطمئن بأنّ هذه الليرة بخير أقله في المدى المنظور على الرغم من الأزمة التي تواجه اقتصادنا في بلدنا المديون أصلاً والمفتوح على الكثير من مكامن الهدر والفساد ما يستدعي إجراءات سريعة وقاسية للحدّ من ذلك وإلا سنكون أمام بلد مفلس مطلع العام 2021 على ما يقول خبير اقتصادي لـ"سفير الشمال" كاشفاً أنّ حاكم "مصرف لبنان" يعمل منذ سنوات على 3 قطاعات شكّلت العمود الفقري للاقتصاد اللبناني هي القطاع العقاري والقطاع المصرفي وتثبيت سعر صرف الليرة، إلا أنّ المصرف المركزي يواجه اليوم صعوبات في دعم هذه القطاعات فقرّر التخلّي عن دعم القروض السكنية الميسرة على أمل الحفاظ على الليرة والمصارف، الأمر الذي أدّى بطبيعة الحال إلى ضربة قاضية للقطاع العقاري المتهالك أصلاً منذ 3 سنوات، وتبعه بداية انهيار شركات عقارية كبيرة، وبما أنّ القروض السكنية تشكل 33% من قروض المصارف (الثلث)، باتت المصارف بخطر لانقسام كبيراً من مقترضي القروض السكنية بدأوا يتخلفون عن الدفع ما يعني أن المصارف ستضع يدها على الشقق المرهونة بسبب تخلف الدفع، وما يعني أنّ المصرف أصبح لديه العديد من الشقق إلا أنّه لن يتمكن من بيعها لاسترداد السيولة بسبب الجمود في السوق العقاري ما سيؤدّي إلى أزمة في المصارف وما سيدفع المصرف المركزي لضخّ دولارات في السوق لتثبيت صرف الليرة مما سيؤدّي إلى تراجع احتياطي الدولار في المصرف المركزي.
ورأى أنّ حالة الترقّب والتريث السائدة في أوساط المستثمرين مردّها إلى الوضع الأمني في المنطقة وإلى عدم ترجمة التوافق السياسي اقتصادياً لاسيما مع انتخاب رئيس للجمهورية ومع إجراء الانتخابات النيابية الأمر الذي كان من شأنه أن يطمئن المستثمر إلا أنّ ذلك لم يحصل.
واعتبر أنّ ارتفاع أرقام الدَّيْن العام وتكلفة خدمة هذا الدَّيْن يزيد من خطورة الوضع الاقتصادي ويستدعي دقّ ناقوس الخطر.
وفي مقابل هذه النظرة التشاؤمية رأى خبير اقتصادي آخر لـ"سفير الشمال" أنّ الليرة بألف خير ولا خطر يتهددها لأنّ حجم الاحتياطات النقدية كبير جداً، وأنّ الوضع الاقتصادي وإن كان يمر بأزمة اليوم إلا أنّه سيتحسن في المدى المنظور لأسباب عدة منها تحريك ملف النفط إلى موضوع إعادة إعمار سوريا والعراق إلى مؤتمر "سيدر" المرتبط أصلاً بإصلاحات مطلوبة من الدولة اللبنانية، معتبراً أنّ الوضع المالي سليم إنّما لا يمكن الإنكار أنّ هناك أزمة اقتصادية تواجه البلد علينا مواجهتها بخطّة انقاذية طارئة مع سلسلة إصلاحات جذرية وإعطاء حوافز للمستثمرين لجلب رؤوس الأموال إلى لبنان.
وأكّد الخبير أنّ لبنان مرّ بأزمات أصعب من أزمة اليوم وتمكّن من تخطيها لاسيما خلال حرب تموز واغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى غيرها من الأزمات التي أرخت بثقلها على الوضع الاقتصادي في لبنان من دون أن يؤدي ذلك إلى انهياره أو إفلاس البلد.
(حسناء سعادة - سفير الشمال)