عدلت الحكومة البولندية المحافظة الاربعاء قانونا مثيرا للجدل حول محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية بعد ان نددت به اسرائيل بشدة وانتقدته الولايات المتحدة.
ويلغي التعديل فقرة في القانون الذي صوت عليه البرلمان في كانون الثاني، تنص على عقوبة السجن لمدة تصل الى ثلاث سنوات على الذين يحملون "الامة او الدولة البولندية المسؤولية او المسؤولية المشتركة عن الجرائم التي ارتكبها الرايخ الثالث".
وصوت لصالح التعديل 388 نائبا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه اليمينيون، مقابل 25 صوتا ضد التعديل وامتناع خمسة نواب عن التصويت.
ويتوقع ان يتبنى مجلس الشيوخ التعديل في وقت لاحق الاربعاء قبل ان يوقع عليه الرئيس ليصبح قانوناً.
واقترح رئيس الوزراء اليميني ماتيوش مورافيسكي التغيير فجأة في وقت سابق من الاربعاء، وقال لنواب ان العقوبات "اثارت الكثير من الجدل لدرجة انها اصبحت تأتي بنتائج عكسية".
وكان الهدف الرئيسي من القانون منع الناس من وصف معسكرات الاعتقال الالمانية النازية الموجودة في بولندا مثل اوشفيتز، بأنه بولندي.
الا ان احكام السجن التي ينص عليها القانون أثارت ازمة دبلوماسية غير مسبوقة مع اسرائيل ودعوات لسحب سفير اسرائيل في وارسو.
واعربت اسرائيل عن قلقها الشديد من ان يفتح القانون الباب امام ملاحقة الناجين من المحرقة على شهاداتهم اذا كانت تتطرق الى مشاركة بولنديين في اعمال القتل او تسليم اليهود الى الالمان.
كما رأت فيه اسرائيل محاولة لانكار مشاركة بولنديين في قتل اليهود او تسليمهم الى النازيين.
وواجهت الحكومة البولندية انتقادات دولية بسبب القانون الذي تصر الى انه يهدف الى حماية بولندا من الاتهامات الباطلة بالتورط في الهولوكوست.
وخلال الحرب العالمية الثانية، غزت المانيا النازية بولندا التي لم تعد قائمة كدولة. وخلال هذه الفترة قتل ستة ملايين بولندي بينهم ثلاثة ملايين يهودي.