أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة بياناً استغربت فيه وشجبت "مواقف لجان تدّعي تمثيل المستأجرين في حصر نواحي السياسة الإسكانية بالإقامة المجانية للمستأجرين القدامى في بيوت المالكين وحجز الأملاك في السكني والتجاري والمطالبة بتعويضات غير مستحقّة كما العودة إلى قانون الإعدام أي القانون 92/160، بدلاً من المطالبة بتطوير برامج الإسكان وإقرار الإيجار التملّكي وإقرار دعم من الدولة للقروض وإعفاءات على الضرائب والرسوم للمستأجرين والمالكين القدامى".
وأشارت النقابة في بيان إلى أنّها "تحيل هذه المواقف إلى النواب والوزراء المعنيين للتأكّد من نيّة هؤلاء في الاستمرار بظلم المالكين القدامى بدلاً من المطالبة بتطبيق القانون الجديد للإيجارات وشرح الحوافز المادية والاجتماعية التي يتضمّنها لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين".
واعتبرت أنّ "هذه المواقف ليست إلا حقيقة ما تضمره تلك اللجان في سعيها إلى تمديد الإقامة المجانية في البيوت وتقاضي تعويضات الفدية من جيوب المالكين وحرمان خزينة الدولة من أموال مستحقّة كضرائب على الأملاك المبنية ورسوم على المعاملات ومداخيل للبلديّات".
وسألت النقابة: "ألا يكفي التمديد لسنوات تصل إلى 12 سنة في برنامج القانون الجديد للإيجارات؟ ألا تكفي تعويضات الفدية في حالات الهدم والضرورة العائلية؟ ألا يكفي الدعم من حساب الدولة للمستأجرين الذين لا يتخطّى مدخولهم خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور أي 2250 $ شهريا؟ ألا تكفي الإعفاءات على الرسوم في حال أراد المستأجر امتلاك المأجور؟ ماذا بعد؟ أن يسحق المالك القديم سحقًا ويتنازل عن المأجور؟".
وأضافت: "إنّ الكلام عن سماسرة وتجار العقارات مردود لأصحابه السماسرة الحقيقيين الذي يظهرون في الإعلام في ادّعاء الدفاع عن المستأجرين القدامى فيما يسعون إلى تيئيس المالك وسحقه لإرغامه على بيع المأجور بما يشبه المجان كما حصل في حالات كثيرة سابقًا حين أرغم المالك على بيع المأجور إلى المستأجرين أو إلى مستثمرين عرب وأجانب بعدما فقد الأمل بالقدرة على استعادة حقّه بتقاضي بدلات إيجار عادلة قبل صدور القانون الجديد للإيجارات. وهنا نسأل: كيف لمالك أن يبيع المبنى بعد تقاضي بدلات إيجار عادلة؟ أليس القانون القديم الذي دفن إلى غير رجعة الذي أجبر عددًا من المالكين القدامى على بيع المأجور ليستفيد منه تجّار الهيكل الذين يدّعون اليوم الدفاع عن المستأجرين فيما يدافعون عن مصالحهم ويحاولون إدخال الطرفين في نزاعات قضائيّة مكلفة؟ ولمصلحة مَن ضرب خدمة الإيجارات التي يمكن أي يستفيد منها الشباب وذوي الدخل المحدود؟ أليس لمصلحة عمليات البيع والشراء؟".
وأدان البيان "الهجوم الهمجي على اقتراح كتلة "المستقبل" التي تسعى وغيرها من الكتل والمسؤولين إلى إعادة الدعم إلى القروض السكنية، وعلى رأسهم وزير الشؤون الاجتماعية ومدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحّود، وبخاصّة أنّ جميع الاقتراحات تصبّ في خانة دعم الشباب وذوي الدخل المحدود لتملّك منزل بقروض مدعومة"، مطالباً بـ"حصر تلك القروض بعد إعادة العمل بها بذوي الدخل المحدود وضمن شروط المؤسسة العامة للإسكان، والرئيس الحريري بإصدار مراسيم اللجان والحساب كي لا تبقى ثغرات في القانون الجديد للإيجارات وكي ينال كلّ ذي حقّ حقّه بالقانون وبالتوازن بين طرفي العقد: المؤجّر والمستأجر".