اعتبر رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط أنَّ "التلاعب بعواطف الناس وتشكيل حلقات للتهجم على الإقتصاد والتبشير بإنهياره، أمرٌ حقيرٌ جداً وخطأ كبير"، مشدداً على أنَّ "الحكومة والمجلس النيابي مدعوان للقيام بخطوات ضرورية لتحسين الإقتصاد لخلق فرص العمل". وقال: "من الأفضل أن يعمل وزير الخارجية جبران باسيل فقط في الخارجية وأن لا يدمر الاقتصاد".
كلامُ جنبلاط جاء بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مساء اليوم الأربعاء في بيت الوسط، بحضور النائب وائل أبو فاعور، الوزير غطاس خوري والنائب السابق باسم السبع، حيثُ قال: "أحببت أن أركز على بعض النقاط التي لا بد للرأي العام أن يطّلع عليها. ليس هناك بلد في العالم، يتنطح فيه مسؤول ويقول أن هذا البلد، كفرنسا أو غيرها، معرض للانهيار الاقتصادي نتيجة اللاجئين أو غيرهم، هذا مرض خطير أن يتلاعب المرء بعواطف الناس، وأن تقام حلقات تلفزيونية أو إذاعية للتهجم على الاقتصاد اللبناني والتبشير بأن الاقتصاد على باب الانهيار، وهذا خطر. حصلت على تقرير من مؤسسة "موديز" وهو جيد جداً ويعطي حصانة للاقتصاد اللبناني".
وأضاف: "هذا لا يعني أن الحكومة والمجلس معفيان من القيام بالخطوات الضرورية من أجل تحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل. لكن من وراء هذه التصريحات العشوائية، هناك فقط هجوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ربما لأنه لا يلبي، أو لأن بعض الجهات في الحكم يريدون تغيير رياض سلامة. ونفس الأمر يسري على طيران الشرق الأوسط. لقد نحج محمد الحوت في طيران الشرق الأوسط، ونرى هذا النجاح. قد يخرج البعض ويقول أن البطاقات غالية. أنا شخصيا ضد الأجواء المفتوحة، ومع حصرية طيران الشرق الأوسط، هذا موقفي القديم الجديد. أما أن تأتينا كل أشكال الطائرات، منها المضمونة ومنها غير المضمونة، فقد رأينا في العام الماضي كيف انفجر الزجاج الأمامي لدى طائرة معينة، وكانت فوق قبرص، والحمد لله أنهم كانوا فوق قبرص واضطروا لإجراء هبوط اضطراري. هناك حملات ثأرية ضد المؤسسات الناجحة، ضد البنك المركزي وطيران الشرق الأوسط".
وأشار جنبلاط إلى أنه تطرق مع الحريري إلى ملف النفايات، مشدداً على "ضرورة تحسين أداء الشركات التي تقوم بجمع النفايات، وصولاً إلى المحارق التي يوجد عدة أنواع منها"، داعياً إلى "وقف رمي النفايات في البحر، خصوصاً بعد التقارير المعيبة التي صدرت في الإعلام عن بحرنا الذي أصبح ملوثاً وخطيراً".
وعن ملف تشكيل الحكومة، أكّد جنبلاط أنه "ناقش الحريري في الموضوع السياسي، والأخير يقوم بجهد للوصول إلى الصيغة المناسبة فيما يتعلق بالتشكيل، وتحدثنا فقط عن حقنا السياسي والإنتخابي في التمثيل".
إلى ذلك، توقف جنبلاط عند الوضع في منطقة بعلبك - الهرمل، قائلاً: "قامت حملة حول موضوع بعلبك الهرمل، وهي منطقة عسكرية منذ أكثر من ستين عاما، آنذاك كانت الحدود مع سوريا مقفلة ومنضبطة، أيام دولة لبنان ودولة سوريا. اليوم هناك مصالح عصابات مشتركة، من سوريا إلى لبنان، وقيل لي أن بضائع تأتي من المرافئ السورية في طرطوس واللاذقية إلى لبنان عبر المرافئ غير الشرعية كي لا تمر على الجمرك، لذلك فإن المصالح الاقتصادية أقوى بكثير من أن يستطيع الجيش أن يواجه، فكفى ملامة على الجيش، علينا أن ندرس الوضع، وكما قال الرئيسين بري والحريري، بشأن تشريع الحشيشة، وأن نقوم بمؤسسة "ريجي" للحشيشة، ولسنا بحاجة إلى مؤسسة "ماكينزي" لهذا الأمر، هذا رأيي بالأساس، لكن بما أنهم توصلوا إلى ضرورة تشريع الحشيشة، وقد كلفنا الأمر مليون دولار، فلا بأس أن نصل إلى هذا الأمر ونعالج بعمق المشاكل الأمنية والمصالح المشتركة بين عصابات الحكم السوري والعصابات الرديفة في قسم من منطقة بعلبك الهرمل".
سئل: من يعرقل تشكيل الحكومة؟
أجاب: الرئيس الحريري يقوم بكل جهده، ولا بد من تدوير الزوايا، وهذا ما يقوم به الرئيس الحريري.
سئل: ما هو سقف التنازلات التي يمكن أن تقوموا بها من أجل تشكيل الحكومة؟
أجاب: لم يطلب منا أحد تنازلات، ولكي يكون واضحا، وكما ذكرت في بعبدا، فإن الرئيس عون طلب إمكانية تغيير الموازين في ما يتعلق بالحصة الدرزية، ومع الأسف فإن القانون السيئ جعلني أتحدث فقط درزيا، فقلت له اسمح لي فخامة الرئيس، هذه المرة لا أستطيع، في الماضي كنت هناك تسويات، الآن لا أستطيع أن أقيم تسويات.
سئل: ما رأيك بوثيقة معراب؟ أجاب:
لم أقرأها.
سئل: هل هناك حلف جديد بينكم وبين الرئيسين بري والحريري والقوات في مواجهة الوزير جبران باسيل؟
أجاب: نحن لسنا آتين لنقيم خنادق في الوقت الحاضر، لا أحد يطرح خنادق، الهدف الأساسي للرؤساء الثلاثة، ونحن جاهزون للمساعدة، أن نشكل حكومة. سئل: هل أنتم موافقون على تعاطي الوزير باسيل في الملف الحكومي تحديدا؟ أجاب: أنا أقول لو أن الوزير باسيل يكتفي بالخارجية ولا يتعاطى بالاقتصاد ولا يدمر الاقتصاد بطريقته يكون ذلك أفضل.